الصحافة _ كندا
قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بتجديد الإذن باستمرار النشاط داخل شركة “سامير”، التي تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، عقب تراكم الديون التي أغرقت بها من قبل مالكيها السابقين.
في هذا السياق، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن قرار المحكمة يهدف إلى الحفاظ على أصول الشركة ومنع تفكيكها، إضافة إلى ضمان استمرار العقود المبرمة، بما في ذلك عقود تشغيل الأجراء، وتهيئة الظروف المناسبة للتفويت القضائي الذي من شأنه ضمان استمرارية نشاط الشركة كمصفاة بترولية، وحماية مصالح الدائنين والعمال، فضلاً عن الحفاظ على المصلحة الوطنية المرتبطة بقطاع تكرير البترول.
وأوضح اليماني أن هذا القرار يأتي في ظل انتهاء مسار التحكيم الدولي في قضية نزاع الدولة المغربية مع رجل الأعمال محمد العمودي، الذي كان يملك أكثر من ثلثي رأسمال الشركة. وشدد على أنه إذا كانت الحكومة في السابق تتحجج بأن مصير الشركة مرتبط بمسار التحكيم الدولي، فإن انتهاء هذا النزاع يضعها اليوم أمام مسؤولياتها المباشرة في إيجاد حل نهائي لإنقاذ مصفاة “سامير”.
وأضاف أن استمرار التردد أو التهرب الحكومي في اتخاذ قرار حاسم بشأن إعادة تشغيل المصفاة، لا يمكن وصفه إلا بأنه تفريط واضح في المصلحة الوطنية وتبديد لإمكانات المغرب وثرواته. وأكد أن البلاد في حاجة ماسة لضمان أمنها الطاقي، خاصة أن البترول يشكل أكثر من نصف المزيج الطاقي الوطني، وهو ما يستدعي استئناف نشاط التكرير وتطوير الصناعات البترولية، سواء عبر تفويت الشركة للقطاع الخاص، أو للدولة، أو لنموذج شركة ذات اقتصاد مختلط.
كما دعا اليماني إلى تفكيك التفاهمات الاحتكارية التي تتحكم في أسعار المحروقات، وتعزيز مقومات المنافسة الحقيقية داخل السوق المغربية، مشددًا على أن إعادة تشغيل “سامير” هو أحد المفاتيح الأساسية لضمان استقلالية المغرب في مجال الطاقة وتحقيق توازن سوق المحروقات.
