الصحافة _ لمياء أكني
إهتزت المندوبية الإقليمية للصحة بتيزنيت على وقع فضيحة مُدوية، تتجلى في تعيين المندوب الإقليمي للصحة، زوجته كطبيبة بمركز الصحة الإنجابية، لتسفيد من “مرونة” أوقات العمل بالمركز، الذي لا يخضع لنظام الحراسة أو الإلزامية ولا يُقَدِّمُ خدماته إلا لفئة محدودة من النساء.
وفضحَت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الواقعة التي أثارت جدلاً واسعا في أوساط العاملين بقطاع الصحة بإقليم تزنيت، إذ ندد المكتب الجهوي لذات النقابة، بتعيين المندوب زوجته بمركز الصحة الإنجابية، عوض تعيينها بملف مصلحة الفحص بالأشعة، التابع للمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، والذي يعاني خصاصا كبيرا، نظرا لعمل طبيبتين به فقط، تأمين الخدمات والفحوصات الطبية لجميع ساكنة إقليم تزنيت والنواحي، بالإضافة إلى القيام بالحراسة الإلزامية بهذه المصلحة.
وأوردت النقابة، أن “التعيين المشبوه” لزوجة المندوب، دفع الكاتب الإقليمي للنقابة بإقليم تزنيت، قصيدي فريد، إلى التقدم بطلب توضيح لخلفيات تعيين الطبيبة بمركز الصحة الإنجابية بدل مصلحة الفحص بالأشعة التي تعاني خصاصا، مشيرة إلى أن المندوب، اختار توقيف الطبيب الذي يعمل طبيبا توليد وأمراض نساء بالمستشفى الإقليمي بتزنيت، عوض تقديم شروحات لقراره.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجهة سوس ماسة، عن تنظيمه “قافلة تضامنية احتجاجية” إلى مدينة تيزنيت يوم ال26 شتنبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته بالقرارات التعسفية والإنتقامية، وفبركة الملفات الجاهزة من طرف مندوب الصحة بتيزنيت في حق الطبيب الموقوف.
وكانت النقابة، قد دعت في وقت سابق، وزير الصحة أنس الدكالي، إلى فتح تحقيق “نزيه” والكشف عن الخروقات والمغالطات وتزييف الحقائق التي تضمنها تقرير للمندوب الإقليمي حول توقيف الطبيب الكاتب الإقليمي بتزنيت، والتأكد من الدوافع الحقيقية وراء استصدار قرار التوقيف.
