الصحافة _ وكالات
نفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن يكون قرار استئناف نشاط مصفاة تكرير البترول “سامير”، بيد الحكومة، مؤكدة أن مصيرها سيحدده القضاء المغربي، وعودة الحياة إليها رهينة بالإجراءات التي ستعلن عنها المحكمة.
وفي مقابل ذلك كشفت الوزيرة بنعلي، في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، حول ضرورة بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية ملف “سامير”، أن الحكومة تعمل على التفكير في الحلول الممكنة، وتفعيل ما تراه مناسبا، أخذا بعين الاعتبار مصالح عمال ومستخدمي”سامير”، ومصالح الدولة، والمؤسسات الدائنة، ومصالح ساكنة المحمدية، بالإضافة إلى مصالح شركات مرتبط نشاطها بمصفاة تكرير النفط “سامير”.
وعرضت وزيرة الانتقال الطاقي مجموعة من الشروط التنظيمية والقانونية والمؤسساتية التي يجب أن تتوفر في أي مشروع بديل للمصفاة، مشددة في جوابها عن سؤال رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، على أن إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط سيتوجب القيام “بدراسة حول جدوى ونجاعة التوفر على منشأة جديدة لتكرير النفط الخام بالمغرب”، وتأثيره على المنظومة الطاقية الوطنية، وذلك من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مع تجسيد أفضل الخيارات في إطار السياسة الطاقية الوطنية.
المصدر: اليوم 24
