الصٌَحافة من المغرب
تقدمَ رجال أعمال إماراتيون بعرض لاقتناء مصفاة “سامير” مع الالتزام بتقديم ضمانة بنكية الثلاثاء المقبل من البنك، الذي سيقدم القرض لتمويل العملية.
ووفقاً لما أوردته يومية “الصباح” المغربية، ضمن عددها ليوم الجمعة 21 يونيو الجاري، فإن الأمر يتعلق بالشركة الاماراتية “بتروين إنجينيرينغ دي أم سي”، التي قدمت عرضا في الأسبوع الماضي بقيمة مليارين و 500 مليون درهم (ما يناهز 24 مليار درهم).
وكان مقررا أن يقدموا ضمانة بنكية أول أمس (الأربعاء) لكن إجراءات إدارية بنكية أخرت العملية لتمنح “سامير” الإماراتيين مهلة لانهائها.
وكان الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكد في تصريحات صحفية أن «الأمر لا يتعلق بالإمارات ولا بالعراق، بل هناك جنسيات وشركات أخرى في لائحة التنافس»
وكشف اليمني، أن باب تلقي العروض مفتوح أمام كل الشركات المهتمة باقتناء أصول شركة سامير، والمحكمة تتلقى هذه العروض وتناقشها وتحضِّر للإعلان وفق ما تراه مناسباً على الفائز بالصفقة».
وأضاف «ما يهمنا في كل هذا، يتعلق بالمادة 20 من مدونة التجارة، التي تنص بالحرف على أن الهدف من بيع الشركة هو التشغيل؛ بمعنى تشغيل محطة المحمدية كمصفاة لتكرير البترول والمحافظة على الشغل لجميع الأجراء والمكاسب التي يتميزون بها».
كما أن المهم أيضاً – بحسب المصدر نفسه – هو «المحافظة على الوحدة للاستمرار في نشاطها المتعلق بتكرير البترول، وضمان الشغل لجميع الأجراء، وضمان كل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجمعية التي تؤطر هذه الحقوق».
وأشار الحسين اليمني، إلى أنهم يطالبون من خلال الحركات الاحتجاجية المستمرة، من الحكومة والدولة المغربيتين، «التعاون على أساس أن يصل هذا الملف إلى نهاية مشرفة وفق ما ينص عليه القانون».
