الصحافة _ وكالات
قدم المغرب، قانونه حول تنظيم زراعة القنب الهندي أمام للدورة الـ 65 للجنة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، بعدما وصل القانون إلى مراحل متقدمة من التنفيذ.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا، عز الدين فرحان، في الكلمة التي ألقاها باسم المغرب، أنه في إطار تنفيذ الاتفاقيات الثلاث للنظام الدولي لمراقبة المخدرات وفق منهجية مندمجة، متعددة التخصصات، متكاملة، ومتوازنة، وتنبني على مقاربة علمية لإشكالية المخدرات العالمية، فقد اعتمدت المملكة القانون رقم 13.21 المنشئ لنظام التراخيص، بهدف تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة، إنتاج، تصنيع، نقل، تسويق القنب الهندي ومنتجاته المشتقة، في سياق اعتماد اللجنة لتوصية منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإعادة تصنيف القنب قصد السماح باستخدامه لأغراض طبية وعلمية.
وأوضح السفير فرحان، أمام المشاركين في هذه الدورة، أن القانون ينص على إنشاء وكالة لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب، والتي تعد مسؤولة عن تنسيق جميع القطاعات الحكومية، المؤسسات العمومية، الشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تطوير سلسلة لزراعة وتصنيع القنب الهندي، مع السهر على توحيد والتحكم في جميع مراحل هذه العملية من خلال نظام مراقبة صارم، وإنشاء منظومة تتبع وعقوبات ضد كل من لا يحترم مقتضيات هذا القانون.
وقال فرحان، الذي قدم تصريح المغرب في إطار نقاش الشق العام، إن “اللجنة، بصفتها الهيئة الإدارية للأمم المتحدة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن قضايا مراقبة المخدرات، مدعوة إلى المساهمة في إحداث تآزر وإيجاد زخم يهدف إلى تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وباقي هيئات الأمم المتحدة الأخرى، كل في إطار اختصاصه، لمساعدة الدول الأعضاء في المكافحة العالمية للمخدرات.
وأبرز أن الوثائق التي اعتمدتها اللجنة خلال العقد الماضي أكدت أن إشكالية المخدرات العالمية هي مسؤولية عامة ومشتركة يتعين تحملها في إطار متعدد الأطراف.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أنه “لا يمكن التحكم في مكافحة المخدرات إلا من خلال الوعي المستمر بأخطار هذه الآفة على الإنسانية، والاقتناع العميق بأهمية اتخاذ إجراءات منسقة وموجهة في إطار التعاون المعزز والمستدام على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي يواصل المغرب الدعوة له منذ سنوات”.
وأضاف أنه يتعين أن يشكل خيار التعاون ومبدأ المسؤولية الإقليمية والدولية المشتركة ركيزة لأي عمل مشترك يقوم على رؤية مشتركة وواقعية ومستدامة وبناءة، بعيدا عن أي مقاربة اختزالية وغير متعاونة تقوم على توجهات إيديولوجية أو سياسية.
وتجمع الدورة الـ65 للجنة المخدرات حوالي 1400 مشارك من 128 دولة و19 منظمة دولية و72 منظمة غير حكومية، بعضهم بالحضور الشخصي والبعض الأخر عبر المشاركة الافتراضية، لمناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار في المخدرات وكذلك التعاطي والإدمان، والتعاون الدولي لتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال.
وسوف تقوم اللجنة بمناقشة عدد من مشروعات القرارات الدولية حول المخدرات، بالإضافة إلى استعراض والنظر في اعتماد توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن إدراج بعض المواد المخدرة الجديدة على جداول الرقابة الدولية.
جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة هي الهيئة الأممية المكلفة بتقديم الدعم الفني للدول في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في هذا الصدد، وكذلك تقديم المساعدة والتدريب فيما يتعلق بالعلاج والرعاية لمن يعاني من الإدمان.
المصدر: اليوم 24
