الصحافة _ وكالات
عبرت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغدائية، العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن رفضها لأي خطوة تشمل إقرار ضريبة داخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر، مؤكدة أن أي خطوة للتضريب سترفع الأسعار وتلزم الشركات باللجوء إلى المواد الكيماوية لتعويض السكر.
وقال خالد لعلج، الذي تدخل باسم الفيدرالية الوطنية للصناعات الغدائية، زوال الأربعاء، في يوم دراسي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بتنسيق مع لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، حول تضريب المنتجات المحتوية على السكر، إن هناك انعكاسات جراء التطبيق المحتمل للضريبة الداخلية على اسهلاك المنتجات الذدائية التي تحتوي على السكر، منها ما يتعلق بالمستهلك المغربي.
وأوضح لعلج، أن إقرار الضريبة المذكورة، سيرفع أسعار بيع المنتجات الغدائية المصنعة المعنية، مضيفا، “علما أنها لم تعرف أي تغيير منذ أزيد من عشر سنوات”.
ويرى المتحدث، أن “أسعار بيع المنتجات الغذائية المصنعة، تتسم بنسبة مرونة ضعيفة إلى منعدمة”.
وتحدث لعلج أيضا عن انعكاسات على المقاولات الصناعية الغذائية الوطنية، منها “إحداث ضرر كبير على الصناعات الغذائية المحلية، والتي تساهم في التنمية الاقتصادية لبلادنا وإحداث مناصب الشغل”.
وذهب المتحدث إلى أن الضريبة المذكورة، التي يرى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أنه يجب إقرارها في الأفق المتوسط، “ستحد من تطور القطاع دون تحقيق النتائج المتوخاة”.
أكثر من ذلك، ذهب ممثل الباطرنا في اللقاء التشاوري بمجلس النواب، إلى أن الضريبة المذكورة ستلزم المصنعين باللجوء إلى المواد المحلية الكيماوية عوض السكر، كمادة طبيعية، مما سينعكس على صحة المستهلك، بحسب قوله.
ورفض لعلج، ربط الأمراض المعدية باستهلاك السكر، وقال إنها نتيجة لتبني نمط معين يتسم بنسبة استهلاك عالية للطاقة يوازيه خمول بدني.
واعتبر المتحدث أن “انتشار ظاهرة السمنة بالمغرب لا يمكن ربطها فقط باستهلاك السكر، بل تعزى إلى عوامل عديدة متعلقة بالنظام الغذائي والخمول البدني”، مشيرا إلى أنه بينما ارتفعت ظاهرة انتشار السمنة في المغرب بنحو 18 المائة ما بين 2010 و2016 بينما انخفضت نسبة استهلاك السكر بـ5 في المائة ما بين 2010 و2016″.
المصدر: اليوم 24
