الصحافة _ وكالات
كشفت نتائج الدراسة، التي قدمتها وزارة الداخلية أمام أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، حول زراعة القنب الهندي، أن هذه الزراعة تسببت في ضياع حوالي 40 في المائة من الغطاء الغابوي في المنطقة الشمالية، بين فترة ستينيات، والثمانينيات القرن الماضي.
وأشارت الدراسة نفسها إلى أن زراعة القنب الهندي “غير المشروعة” تدمر البيئة بسبب الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، والتخلي عن التناوب الزراعي، واستنزاف المياه الجوفية، والاستعمال المفرط للأسمدة، التي تلوث المياه الجوفية، واجتثات الغابات.
الدراسة ذاتها قالت إن 400 ألف شخص يستفيدون من زراعة القنب الهندي، بما يعادل 60 ألف عائلة، لافتة الانتباه إلى أن هناك تفاوت في دخل هؤلاء المزارعين، بحسب نوعية، وجودة الأراضي، التي تكون إما بورية، أو سقوية، إذ يتراوح هذا الدخل بين حوالي 16 ألف درهم للهكتار الواحد في الأراضي البورية، و75 ألف درهم لكل هكتار في الأراضي السقوية الخصبة.
وانتقلت المداخيل السنوية الاجمالية لزراعة الكيف، وفق الدراسة، من حوالي 500 مليون أورو، عام 2000 إلى حوالي 325 مليون أورو، حاليا، لا يجني من ورائها المزارع إلا حصة 3 في المائة مقابل 12 في المائة، سيجنيها الفلاح في الزراعة المشروعة.
وحسب الدراسة، التي قدمتها وزارة الداخلية أمام أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، فإن زراعة القنب الهندي كانت، في بدايات أعوام 2000، تتجاوز مساحتها 130 ألف هكتار، إلا أنها تقلصت إلى ما يقارب 47 ألف هكتار، تتم في ست أقاليم هي الحسيمة، وشفشاون، ووزان، وتاونات، والعرائش، وتطوان.
وتتمثل السمة الغالبة للمساحات المزروعة بالقنب الهندي في مساحات تقل عن هكتار واحد، بنسبة 80 في المائة، ويبلغ متوسط المساحة لكل عائلة 1,25 هكتار، وقد نتج عن محدودية هذه المساحات لجوء بعض المزارعين إلى اكتساح الأملاك الغابوية، والمائية لزراعة القنب الهندي فيها.
وأكدت الدراسة أن الوضع الحالي لزراعة القنب الهندي يعزز “الشعور بالفقر، والتهميش، والعزلة لدى ساكنة المنطقة”، بسبب استغلالها من طرف المهربين، بالإضافة إلى عيش المزارعين في حالة شبه سرية، وعدم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية.
وأضافت الدراسة نفسها أن التقنين الطبي، والترفيهي، الجاري، حاليا، على مستوى بعض دول أوربا، والذي ينتظر أن يشمل معظم أرجاء القارة الأوربية، في غضون العشر سنوات المقبلة، سيهدد سوق تصدير المنتوج غير المشروع، وبالتالي زوال (ما يشكل 80 في المائة من الإنتاج تقريبا)، وهو ما بدأت بوادره فعلا في السنوات الأخيرة، وفق الدراسة.
وكشفت الدراسة عن أرقام ومعطيات متعلقة بالسوق الدولية التي يبلغ حجم القنب الهندي المقنن فيها حوالي 13,8 مليار دولار، بينما يبلغ حجم السوق العالمي من القنب الهندي الموجه للاستعمال الطبي حوالي 8,1 مليار دولار، تتمثل حصة الاتحاد الأوربي في حوالي 563,7 مليار دولار. وهو ما يعزز فرص المغرب للاستفادة من عائدات الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
المصدر: اليوم 24
