ملايير لتغطية “فشوش” مسؤولين بالبيضاء

الصحافة _ الدار البيضاء

امتيازات وتعويضات ومصاريف التنقل وإقامات وسيارات فارهة بميزانية سنوية تتجاوز 9 ملايير

تثير التعويضات المبالغ فيها لبعض مسيري البيضاء ومديري شركات للتنمية المحلية، اشمئزاز سكان المدينة وناخبيها الذين يتابعون، كل يوم، خطاب الأزمة والتقشف وقلة الموارد الذاتية وضعف الميزانية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز، في الوقت الذي تهدر ملايين الدراهم سنويا في “البذخ”.
ولم تكشف عدد من المعطيات التي حصلت عليها “الصباح” عن التعويضات شبه الخيالية التي يتسلمها منتخبون، بل عن الامتيازات التي يحظى بها بعض مديري شركات التنمية، وأحدهم رفض تسلم مقر عمل في عمارة بشارع عبد المومن، وفضل الإقامة في طابق فاخر ببرج الكريسطال 2 بمارينا-البيضاء، في الوقت الذي يتقاسم والي الجهة ورئيس مجلس العمالة والعمدة طابقا بمقر الولاية.
وحسب المعطيات نفسها، فإن بعض مديري شركات التنمية المحلية، الذين استقدموا لمساعدة المدينة في أوراش التنمية، تحولت تنقلاتهم وتعويضاتهم وأجورهم وسياراتهم وامتيازاتهم داخل المغرب وخارجه، إلى عبء على ميزانية المساهمين في هذه الشركات، وضمنهم الجماعة الحضرية.
وإذا كانت الشركات تضرب أسوارا من السرية على بياناتها المالية وتقاريرها التي لا يعرف بها أحد، فـ”إن التعويضات التي يتوصل بها بعض المنتخبين (خصوصا في موقع التسيير)، تثير أيضا عددا من التساؤلات وتطرح مفارقة صادمة عن مدينة على حافة الإفلاس يعيش مسيروها في بحبوحة العيش”، حسب مستشار.
ويصل تعويض العمدة شهريا إلى 30 ألف درهم، بينما يتوصل نوابه العشرة (بعضهم لا يحضر) بـ10 آلاف درهم للواحد، في حين يتقاضى 16 رئيس مقاطعة، مجتمعين، 96 ألف درهم، إضافة إلى تعويضات شهرية خاصة بنواب رؤساء المقاطعات وكاتب مجلس المدينة ونائبته، وكتاب مجالس المقاطعات ونوابهم، ورؤساء اللجان ونوابهم في الجماعة والمقاطعات، ليصل إجمالي التعويضات العينية سنويا إلى أكثر من 7 ملايين درهم.
وتضاف إلى هذه التعويضات العينية، مصاريف أخرى، في شكل تعويضات عن التنقل للعمدة ومستشاريه داخل المغرب وخارجه، ثم مصاريف التأمين تصل إلى مليون و200 ألف درهم سنويا.
وظلت هذه التعويضات والمصاريف تحافظ على الأرقام نفسها تقريبا في جميع الميزانيات، إذ وصل إجمالي ما تقاضاه مسؤولو المدينة في هذه الولاية إلى حوالي 5 ملايير سنتيم.
ويستفيد مسيرو المدينة، أيضا، من وسائل مريحة للنقل، عبارة عن سيارات ممتازة، كانت موضوع صفقة كراء جددت في 2019، لفائدة المنتخبين والأطر الإدارية.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نفسها أربعة ملايير سنتيم بفارق مليارين عن صفقة 2015، بعد تضمين دفتر التحملات مواصفات جديدة للتوفر على سيارات بطراز رفيع، في ما تبقى من عمر المجلس الجماعي، على رأسها سيارة من نوع “أودي” لفائدة رئيس المجلس، بمؤثثات تقنية متطورة ذات جودة عالية، وهي السيارة التي يركب عليها رئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس العمالة، فيما يشاهد والي الجهة يتجول بسيارة من نوع بوجو 508.
المصدر: الصباح