الصحافة _ الرباط
أكد مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تقدم للملك محمد السادس، بملتمس إعفاء وزير الصحة خالد آيت الطالب.
والقرار جاء طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية”.
هذا، ووافق مكتب مجلس النواب، على طلب إضافي مرتبط بموضوع المهمة الاستطلاعية للتحقيق في الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.
وكان حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، استجاب لطلبات رؤساء الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، بلجنة القطاعات الاجتماعية، بتشكيل لجنة استطلاع مهمتها افتحاص ما يقارب ال 247 صفقة أبرمتها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، بطريقة تفاوضية، مع 98 شركة، بكلفة 200 مليار، همت المعدات الطبية التقنية ولوازمها التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تصل إلى 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية التي تمثل 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تمثل 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تشكل 0.1 في المائة، علاوة على مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات تحليلات الأمصال وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية، ومنها على الأخص المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.
وكان نواب برلمانيون أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب شككوا في الصفقات المذكورة، خاصة تلك المتعلقة باقتناء المغرب لاختبارات الأمصال للكشف عن فيروس كورونا من مختبرات أمريكية عبر شركة مغربية، واعتبروها مكلفة وباهظة الثمن، من خلال شراء مليون اختبار (إي جي جي) بكلفة 99 درهما للوحدة، على أن ثمنها لا يتجاوز 35 درهما، مضيفين أن المختبر الأمريكي نفسه باع لمختبر خاص بفرنسا، وهولندا اختبارات الأمصال نفسها بما بين 3 أوروات و5 للوحدة، وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع، وهو ما استجابت له المؤسسة التشريعية.
وبصم خالد ايت وزير الصحة على سياسة تواصلية فاشلة طيلة فترة تدبير المغرب لأزمة فيروس “كورونا”، ما دفع نائبة برلمانية إلى مخاطبة الوزير قائلة: إن المغاربة لا يعرفون خالد آيت الطالب لعدم تواصله.
وشكلت الفترات النادرة التي تواصل فيها وزير الصحة إبان “كوفيد-19” أزمة في حد ذاتها، ومن منا لا يتذكر تصريحه الصحافي بخصوص حصيلة الوضعية الوبائية الذي جر عليه انتقادات واسعة، قبل أن يقرر التواري عن الأنظار وترك المجال لمدير الأوبئة الذي بات وجها تواصليا ناجحا.
وفي وقت يدخل فيه المغرب مرحلة الخطر بسبب ارتفاع الإصابات والوفايات، وما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود الجماعية بكل مسؤولية وروح وطنية ونكران ذات؛ تفجرت رائحة الصراعات داخل وزارة الصحة بين مدير الأوبئة ووزير الصحة في ظروف غامضة، وصلت تداعياتها إلى حديث عن إشهار اليوبي ورقة الاستقالة، علاوة على فضائح مدوية لصفقات خاصة بجائحة كورونا، تحوم حولها الكثير من الشبهات.
وطالب المستشار الإعلامي والخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الدكتور عبدالعزيز الرماني (طالب) باستقالة وزير الصحة خالد أيت الطالب وفريقه الوزاري المسؤول، وذلك على خلفية فضيحة مستشفى الفارابي بمدينة وجدة، الذي شهد وقوف أعداد من المواطنين مؤخرا على باب المستشفى من دون جدوى طلبا لدواء كورونا الذي لا يوجد إلا في المستشفيات.
واستنكر الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال كلمة تقديمية له في برنامج “ديكريبتاج” الذي يعده ويقدمه على أمواج إذاعة “إم إف إم” (استنكر) هذه المشاهد واصفا إياها بوصمة عار في جبين الحكومة ووزارة الصحة وأنها مما تقشعر منها الأبدان، مضيفا بأن مستشفيات أخرى على غرار وجدة كما في مدينة تمارة، يلقى مرتادوها المصير ذاته، حيث سوء المعاملة والخدمات الطبية رغم أن المواطن يدفع من مال جبيه مقابل شراء الدواء المنشود والمفقود.
وزاد الخبير في التواصل الحكومي والمؤسساتي بأن ما يحز في النفس أكثر هو الوضع الخدماتي الصحي الذي يواجه المواطنين، حيث في الوقت الذي يتم تمتيع المواطنين بالحق في الاستفادة بشكل مجاني من التحليلات المخبرية المتعلقة بكوفيد 19 في عدد من الدول الاوروبية وحتى الافريقية، نجد هنا في المغرب هذا الحق بمقابل مادي باهظ الثمن.
وأعرب الخبير التواصلي عبدالعزيز الرماني عن اندهاشه كون كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة من شريحة الأطباء، إلا أنهما لم يبرزا القدر الكافي من الكفاءة لتوفير أدنى شروط الحق في الحياة والصحة للمواطنين.
وأعرب الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبدالعزيز الرماني عن امتعاضه من الابتزاز الذي يواجه المواطن إزاء التحليلات المخبرية، حيث التفاوت البيّن وعدم التكافؤ على مستوى التعامل مع المواطنين، وذلك إن على مستوى الاثمنة أو الفترة الزمنية التي يستغرقها صدور نتائج التحليلات، معتبرا أن هذه الظروف الصحية الاستثنائية صارت مادة للاستغلال من قبل مختبرات على طريقة ربابنة المخدرات.
