الصحافة _ الرباط
شرع البرلمان المغربي في الإستعداد لإفتتاح دورته الأولى يوم الجمعة المقبل برئاسة الملك محمد السادس طبقا للفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور، إذ أن إجراءات تعقيم البرلمان بدأت يوم أمس الإثنين، فيما يترقب موظفو مجلسي النواب والمستشارين إخبارهم بالطريقة التي ستعتمد من أجل إنجاح هذا الحدث التشريعي.
وحسب مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، فإن مجلس النواب وضع أمامه جملة من السيناريوهات بشأن حضور أعضاء مجلسي البرلمان لحضور أشغال افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، ومن بينها إنحصار الحضور في رئيسي غرفتي البرلمان ورؤساء الفرق وأعضاء مكتبي المجلسين، فضلا عن مستشاري الملك وأعضاء الحكومة ورؤساء مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا.
ووفقا لنفس المصدر، فإن عدد الحضور المرتقب في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية يوم الجمعة المقبل 09 أكتوبر 2020، قد لا يتجاوز 100 شخص يمثلون مختلف الأطياف المذكورة سلفا، احتراما للتباعد الاجتماعي في قاعة الجلسات العامة من حيث سيلقي عاهل البلاد خطابه السامي، شريطة خضوعهم لاختبارات كشف فيروس “كورونا” المستجد، إلا أن هذه السيناريوهات تظل مجرد “تخمينات” في انتظار ما سيقرره الديوان الملكي.
ودأب البرلمانيون على حضور افتتاح الدورة الأولى للبرلمان ومتابعة الخطاب الملكي.
ويلزم النظام الداخلي لمجلس النواب والمستشارين البرلمانيين بحضور جلسة الافتتاح مرتدين اللباس الوطني.
وكان البرلمان قد قلص من عدد حضور أعضائه في جلسات اللجان الدائمة والجلسات التشريعية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما اعتمد مجلس المستشارين تقنية التصويت عن بعد لتمكين أعضائه من أداء واجبهم.
