الصحافة _ وكالات
جدد وزراء الخارجية العرب، في ختام من اليوم الأربعاء عبر تقنية التواصل المرئي، تمسكهم بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي لحل الصراع العربي الإسرائيلي وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأكد الوزرء العرب، على أن تحقيق السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وشدد الاجتماع على رفض الجانب العربي ل “صفقة القرن” الأمريكية الإسرائيلية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعيا لعدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال.
ورفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل، فضلا عن رفض أية ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم وتأييدهم لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس الأمن فى 11فبراير 2020، ودعوا للعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، بما فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
وأبرز مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعرب عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا، ودعا المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بتفويضها ودورها.
ودعا وزراء الخارجية، الدول العربية للالتزام بتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
المصدر: لاماب
