الصحافة _ الرباط
أحال رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو تقريراً حول مهمة تقييم البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، على لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حيث يرتقب أن يحل رئيس المجلس بالبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديم عرضه حول التقرير المنجز حول البرنامج الملكي الذي رصدت له ميزانية ضخمة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أجرى افتحاصات دقيقة لبرنامج “مدن بدون صفيح” الذي انتهى في السنة الجارية 2020، والذي لم يحقق هدفه الرئيسي في القضاء على “البراريك” في 85 مدينة، رغم إهدار حوالي 3200 مليار طيلة 15 سنة.
وسيكون التقرير الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحساب، والذي وُصف بالأسود، مزلزلا لعدد كبير من المسؤولين، من بينهم وزراء وكتاب دولة، ومدراء، ورجال سلطة، ومنتخبون مروا على التسيير من عهد حكومة ادريس جطو إلى عهد حكومة سعد الدين العثماني.
وكانت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أقرت بفشل برنامج “مدن بدون صفيح”، مؤكدة على أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة من قبل الوزارة الوصية، لازالت هناك العديد من الاختلالات والمعيقات تحول دون نجاح هذا البرنامج بالشكل الذي خطط له.
وقالت نزهة بوشارب إن برنامج “مدن بدون صفيح” كان من بين أهدافه القضاء على السكن الصفيحي في 85 مدينة، إلا أنه وإلى حدود اليوم تم الإعلان، فقط عن 59 مدينة بدون صفيح. مشيرة إلى أنه “بالرغم من كل المجهودات التي بذلتها وزارة السكنى والتعمير إلا أنه لا يمكن إغفال وجود العديد من المعيقات والاختلالات التي تواجه تنفيذ هذا البرنامج، ومن أهمها ارتفاع تزايد عدد الأسر وتوسيع المدارات الحضرية، ورفض بعض الأسر للانخراط في هذا البرنامج، وندرة العقار القابل للتعبئة”.
