الصٌَحافة _ عبد الله الشرقاوي من المغرب
فاجأت الحكومة جانبا من السلطة القضائية باتخاذ إجراءات دون حتى إعلامها، كإصدار قرار لوزير العدل بشأن تحديد مقار القضاة المقيمين، مما أدى إلى استمرار بعض مراكز القضاة المقيمين في عملها عدة أسابيع، لعدم العلم بحذفها، وكذا إصدار مرسوم احداث محاكم، وإلحاق محاكم ابتدائية بمحاكم استئنافية، مما أفرز مشاكل عملية، وإشكالات قضائية، كمسألة الاختصاص، مع ما يتطلب ذلك من توفير الاعتمادات محفوفة بالمخاطر، كقضية نقل المعتقلين وما يستلزم ذلك من توفير السيارات، وقطع مسافات طويلة، بالنظر للبعد عن المؤسسة السجنية…
في هذا الصدد تضمن التقرير الثاني لرئيس النيابة العامة حول «تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018»، معطيات صادمة تعمق جروح فشل السياسة الجنائية، التي يؤدي ثمنها المواطن، بالنظر لعدم توفير الحكومة الاعتمادات المالية المتطلبة، وغياب حسمها في نقط التقاطع مع وزارة العدل، مع ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية فيما يخص تعاون السلط.
نشير هنا مثلا، إلى عدم استقلال ميزانية مصالح النيابة العامة بمحاكم المملكة التي مازالت تابعة لوزارة العدل، وإشكاليات تحديث وتطوير المنظومة المعلوماتية لتدبير ملفات رئاسة النيابة العامة في علاقتها مع المواطنين والشركاء ونيابات المحاكم، وكذا تداخل عمل كتابة الضبط بين الاداري والقضائي، الذين أضحوا خاضعين لسلطة الكاتب العام للمحكمة، بعدما كان ذلك موكولا للمسؤولين القاطنين، فضلا عن غياب التنسيق والتشاور بمناسبة وضع مسودات النصوص القانونية، كمشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 01.15 .
في هذا الإطار، أكد تقرير رئاسة النيابة العامة أن السياسة الجنائية، باعتبارها واحدة من السياسات العمومية، فإنها سياسة الدولة، وليس سياسة الحكومة، والتي يضعها البرلمان، وتسهر النيابة العامة على تنفيذها، وبالتالي يستحسن أن تشعر الحكومة رئيس النيابة العامة بمجالات السياسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ تدخل السياسة الجنائية، التي تهم عدة قطاعات وزارية غير وزارة العدل، وذلك إعمالا لمبدإ التعاون بين السلطات.
وشدد التقرير على أن إبرازه لبعض الأمثلة للاستدلال على غياب التواصل في حالات يمكن أن تقع بمناسبة انتقال السلطات من جهة دستورية إلى أخرى، إعمالا لأحكام الدستور والقانون، فإنه ينوه بجودة العلاقة مع مختلف السلطات، حيث لم يُسجل أي موقف رسمي ماس باستقلال النيابة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة خضوع النيابة العامة للمساءلة والمحاسبة بحضور رئيسها إلى البرلمان، كان قد أثار لغطا كبيرا اصطلح عليه «بتغول النيابة العامة»، وهو موضوع أثير أيضا يوم الاثنين الماضي بمناسبة زيارة وفد برلماني للمقر المركزي لرئاسة النيابة العامة، حيث تم التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بهروب من المثول أمام المؤسسة التشريعية، وإنما هو إعمال لأحكام المحكمة الدستورية، مما يفرض على الحكومة تعديل القانون إن رغبت في مساءلة رئيس النيابة عن تنفيذ السياسة الجنائية، التي يقرها البرلمان، وهي فعلا إشكالية يتوجب حلها.
من جهته، أفرد تقرير محمد عبد النبوي حيزا مهما لهذه المسألة وأغلق الباب أمام حضور رئاسة النيابة العامة للبرلمان ومناقشة تقريرها، لأن ذلك فيه مساس باستقلال السلطة القضائية التي تنتمي إليها النيابة العامة ومخالفة لأحكام الدستور طبقا لنفس التقرير.
