الصٌَحافة _ وكالات
دهمت قوات الأمن المصرية الثلاثاء 19 شركة اتهم القائمون عليها بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتوفير الدعم المالي لها “لاسقاط الدولة” واعتقلت ثمانية أشخاص، حسب بيان وزارة الداخلية.
وقال البيان “تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة (الإخوان المسلمون) الهاربة للخارج”، مؤكدا أنها عملت مع “قيادات” موالية لها “لتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو”.
وأضاف “استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية (…) وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات 250 مليون جنيه (15 مليون دولار)”.
وتعتبر الحكومة المصرية منذ 2016 يوم 30 يونيو عطلة رسمية، احتفالا بذكرى نزول الملايين إلى الشارع اعتراضا على حكم الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي.
وأكد البيان توقيف ثمانية أشخاص من “القائمين على إدارة تلك الكيانات”، وأبرزهم زياد العليمي البرلماني المعارض السابق وأحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 والمحلل الاقتصادي عمر الشنيطي والصحافي المصري حسام مؤنس.
وقالت إكرام يوسف والدة العليمي لوكالة فرانس برس إنه كان يزور صديقا له في حي المعادي (جنوب القاهرة) عندما تم توقيفه في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
واضافت أن “زياد مريض بالسكري والضغط ويحتاج إلى أدوية ورعاية”.
من جهتها، نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على صفحتها الرسمية على فيسبوك “إن نيابة أمن الدولة، قررت حبس حسن بربري (أحد الموقوفين الثمانية)، مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، 15 يوما احتياطيا”.
وأضافت أن “النيابة وجهت لبربري، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”.
ودانت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء هذه الحملة الاخيرة من المداهمات والاعتقالات.
وقالت ماجدالينا مغربي مسؤولة شمال افريقيا بالمنظمة “إن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت قادة المعارضة والناشطين والصحافيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية المنهجي والقمع الوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها”.
وأضافت أن “رؤية السلطات للحياة السياسية في مصر أصبحت سجنا مفتوحا دون أي معارضة أو انتقاد أو أخبار مستقلة”.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر عقب عزل مرسي في يوليوز 2013، تم توقيف آلاف من اعضاء جماعة الاخوان التي صنفتها الحكومة “تنظيما ارهابيا” نهاية العام نفسه.
ومذاك، صدرت أحكام بالاعدام على عشرات من أنصار مرسي وأعضاء جماعة الإخوان بينما اضطر آخرون إلى مغادرة مصر والعيش في المنفى.
وتتهم منظمات حقوق الانسان السلطات المصرية بقمع كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.
وتنفي القاهرة هذه الاتهامات وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الارهاب وخصوصا في شمال سيناء معقل “ولاية سيناء”، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.
