الصحافة _ الرباط
أفادت منظمة أوكسفام، أن المغرب “البلد الأكثر لا مساواة في شمال إفريقيا” في تقريرها الأخير عن “اللامساواة في العالم”، وهو أيضاً “من بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة”.
التقرير الدولي الذي حمل عنوان “أوقفوا اللامبالاة”، كشف أن من المستحيل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء بالمغرب ، مشيرا إلى أن الفوارق في المغرب تبقى صارخة، حيث أن شخصا أجيرا يتقاضى الحد الأدنى للأجر يلزمه 154 سنة حتى يحصل على ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا. كما أن واحدا من بين كل ثمانية مغاربة في وضعية هشاشة أي مهددا أن يصبح فقيرا في أي وقت.
وأكد التقرير الذي صدر في 20 يناير الجاري، أن سد هذه الفجوة يستوجب على الدولة ” تبني سياسات تهدف تحديدا إلى مكافحة عدم المساواة، وقلة قليلة من الحكومات تتبنى مثل هذه السياسات”.
ومن جهته قالت المنظمة العالمية إن عدد المليارديرات حول العالم، يملكون ثروات تعادل ثروات 4.5 مليارات نسمة حول العالم. مؤكدة أن “هذه الفجوة الكبيرة قائمة على نظام اقتصادي معيب اعتمادا على النوع.. بل إن أغنى 22 رجلا في العالم يملكون ثروة تفوق ما تملكه جميع النساء اللاتي يعشن في القارة الإفريقية”. مشيرة إلى أن الفوارق في المغرب تبقى صارخة، حيث أن شخصا أجيرا يتقاضى الحد الأدنى للأجر يلزمه 154 سنة حتى يحصل على ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا. كما أن واحدا من بين كل ثمانية مغاربة في وضعية هشاشة أي مهددا أن يصبح فقيرا في أي وقت.
وفي هذا الصدد، قال عبد الجليل لعروسي، مسؤول عن الترافع والحملات في “أوكسفام” بالمغرب، إنه من “المستحيل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء دون تبني سياسات تهدف تحديدا إلى مكافحة عدم المساواة، وقلة قليلة من الحكومات تتبنى مثل هذه السياسات”. موضحا أنه على مدى العشرين سنة الماضية، لم يتمكن المغرب من الحد من الفوارق الإقتصادية والإجتماعية رغم النمو المستمر والنجاح الواضح في الحد من الفقر، والذي يبلغ اليوم أقل من 5 في المائة إذ يحتل المغرب المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين، حسب التقرير الأخير للمنتدى الإقتصادي العالمي لسنة 2020.
وأضاف المسؤول بـ”أوكسفام”، أن المغرب يبقى البلد الأكثر لا مساواة بشمال إفريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة. مؤكدا أن “هذه الفوارق الإقتصادية والإجتماعية ليست طبيعية ولكنها نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة ونموذج تنموي غير عادل ومتحيز. وهو النموذج، الذي وضعه الملك موضع تساؤل بعد خطابه أمام البرلمان في أكتوبر 2018، الشيء الذي سمح بإطلاق النقاش والتفكير حول النموذج التنموي في المغرب، الذي أظهر محدوديته حيث ظل مطبوعا بهيمنة اقتصاد الريع واعتماد تدابير تمييزية وغير شفافة”.
واعتبر أميتاب بيهار، الذي سيمثل “أوكسفام” في منتدى “دافوس”، أن “حل مشكلة الهوة بين الأغنياء والفقراء سيكون مستحيلا، من دون اعتماد سياسات تناهض انعدام المساواة”. مردفا “ينتهي المطاف باقتصاداتنا المنهكة في جيوب أصحاب المليارات والأعمال التجارية الكبيرة، على حساب الرجال والنساء العاديين.. لا عجب في أن الناس قد بدأوا يتساءلون ما إذا كان وجود أصحاب المليارات أمر مقبول بعد اليوم”.
وزاد المتحدث ذاته: “النساء والفتيات من بين أكبر الخاسرين في نظامنا الإقتصادي.. إنهن يمضين مليارات الساعات في الطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال والمسنين.. إنها أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر”.
