الصحافة _ كندا
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تخصيص 500 مليون سنتيم من المال العام لإطلاق صفقة ضخمة في مجال التواصل والترويج الرقمي، في وقت يستعد فيه المغرب لدخول سنة انتخابية ستكون مشتعلة بالتنافس بين أحزاب الأغلبية نفسها.
الصفقة، التي يرتقب فتح أظرفتها يوم 6 ماي المقبل، تأتي تحت عنوان “الترويج لأنشطة الوزارة”، لكنها في العمق، وفق متابعين، تحمل طابعاً سياسياً واضحاً، خصوصاً أنها تتزامن مع ارتفاع وتيرة التحركات الانتخابية والحرص على إبراز الإنجازات الحكومية عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية.
وتشمل خدمات هذه الصفقة إعداد خطة تواصل شاملة، إنتاج أشرطة مؤسساتية وكبسولات قصيرة بين 30 و90 ثانية، بالإضافة إلى وصلات إذاعية وتلفزية موجهة للرأي العام. كما ستتولى الوكالة التي ستفوز بالصفقة مهمة تحيين الموقع الإلكتروني للوزارة، وتتبع ما يُقال عنها في الصحافة والمنصات الرقمية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لأطر التواصل داخل الوزارة.
ورغم أن الوزارة لم توضح ما إذا كانت هذه الحملة ستشمل تقييم السياسات العمومية أو استشارات ميدانية للمواطنين، إلا أن تخصيص هذا المبلغ الضخم في هذا التوقيت بالذات يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل تزايد الحديث عن توظيف المال العام في الحملات المبطنة وترويج صورة الوزراء قبيل الاستحقاقات.
في المقابل، يرى بعض المراقبين أن التواصل المؤسساتي جزء ضروري من أداء الإدارات العمومية، لكن يُشترط أن يكون في خدمة الشفافية والمساءلة، لا في خدمة الصورة السياسية لمن يوجدون على رأس القطاع، خاصة حين يكونون أيضاً فاعلين في معركة انتخابية مقبلة.
