الصحافة _ كندا
أثار عبور الشاحنات المغربية المحمّلة بالبضائع داخل التراب الإسباني وأوروبا، بتراخيص مؤقتة لا تتجاوز عادة ستة أشهر، احتجاج نقابات النقل الإسبانية التي اعتبرت الأمر شكلاً من أشكال “المنافسة غير العادلة” في ظل غياب توحيد معايير السلامة والرقابة.
ووفق ما أورده موقع El Debate Motor الإسباني، فإن هذا الوضع يرتبط بالاتفاق الذي وقعته مدريد والرباط قبل أشهر حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الخاصة بالمركبات الثقيلة، وهو اتفاق لم يدخل بعد حيز التنفيذ لاعتبارات تتعلق أساساً بعدم إتقان السائقين المغاربة للغة الإسبانية وعدم توافق إشارات المرور ومعايير السلامة الطرقية.
وتقول النقابات إن السائقين المغاربة يتجاوزون السرعة القانونية ولا يحترمون فترات الراحة الإلزامية، متهمة الحرس المدني الإسباني بالتساهل في المراقبة، رغم أن العديد من الشاحنات القادمة من المغرب غير مجهزة بأنظمة تحديد السرعة أو أجهزة “تاكوغراف” الخاصة بقياس ساعات القيادة. بل إن بعضها، وفق المزاعم ذاتها، يدخل بأجهزة مزورة لتسجيل السرعة.
وأشارت النقابات إلى أن هذا التفاوت ينعكس على معدلات الحوادث ومعايير المراقبة بين البلدين، داعية إلى توحيد القواعد لضمان منافسة عادلة وتحقيق مستوى متقارب من السلامة الطرقية.
ووفق المعطيات ذاتها، يقدّر عدد سائقي الشاحنات المغاربة في إسبانيا بحوالي 20 ألف سائق، إلى جانب ما يقارب 80 ألف ترخيص مؤقت تم منحها خلال السنوات الأخيرة.
