الصحافة _ وكالات
طالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المواطنين باحترام القضاء وعدم التعليق على أحكامه على مواقع التواصل الإجتماعي لأن ذلك يعد جريمة بسبب عدم التفريق بين السياسة الجنائية وحكم خاص فردي ، داعيا في نفس الوقت المغاربة إلى تحريك الدعاوى ضد التشهير.
و رفع وهبي من لهجة الهجوم على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في جلسة الأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، قائلاً : ” أدعو جميع المغاربة الذين تعرضوا لاعتداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللجوء إلى القضاء وطلب تعويض مادي ضد ما ينشر عنهم في مواقع التواصل الإجتماعي.. لأنه يتم الإعتداء على صورهم الشخصية وسمعتهم وأسرارهم التي حق من حقوقهم و القضاء سيحسم في هذه الامور ، و بعد ذلك ملي غيعرف الجميع بلي اي واحد دار هاد التصرفات فمواقع التواصل راه غدا غيتعرض للمتابعة القضائية كلشي غادي يشد الطريق”.
وأكد وهبي أن “هناك فرق من يعمل كصحفي ومن يتحدث في قناته على اليوتوب”، مشيرا إلى أن “الصحفي منزه ويمكنه أن يخطأ ولا يمكن أن يتحامل ولا يؤول الكلام”.
وأشار إلى أن “البعض يختبىء وراء العمل الصحفي للقيام بالجرائم و يشدو لفلوس .. وسنذهب في الإطار التشريعي للعقاب على هذه الأمور برمتها لحماية المواطن المغربي والمرأة المغربية والأسرة وحماية توابث الأمة “.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من جهة أخرى “أن المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تروم تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع انطلاق من إجراء الحراسة النظرية إلى نهاية المحاكمة”.
وأبرز أن مستجدات المشروع تهم بالأساس تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة.
المصدر: زنقة 20
