الصحافة _ وكالات
بعد أشهر من الجدل بخصوص الاختبارات السريعة لفيروس كورونا المستجد، ومجالات استخدامها وفضاءات بيعها، تدخل وزير الصحة، مؤكدا استبعاد الصيدليات من بيع هذه الاختبارات، على الرغم من اعتماد عدد من الدول على الصيدليات في بيع هذه الاختبارات للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أصدر وزير الصحة خالد آيت الطالب، قرارا أمس الاثنين، ينص على تمكين المختبرات في القطاعين الخاص والعام، من إجراء كل الاختبارات البيولوجية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا، محتكمين لدفتر تحملات.
وحسب القرار ذاته، فوض آيت الطالب للسلطات الصحية الجهوية، إمكانية الترخيص لمصحات خاصة وعيادات طبية، لاستعمال الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في حالة كان الوضع الوبائي يستدعي ذلك، وإذا كانت المختبرات العمومية والخاصة محدودة.
ومن أجل ضمان جودة الاختبارات السريعة لفيروس كورونا، شدد الوزير على ضرورة الاقتصار على استعمال الاختبارات المرخصة من طرف وزارته، في المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة.
وكانت هيأة الصيادلة، قد أعلنت قبل أيام أن المهنيين ارتأوا بعد نقاش مستفيض أن المنتوج الخاص بالاختبارات السريعة، للكشف عن فيروس كوفيد-19 يتعين صرفه إسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، داخل الصيدلية.
وأوضحت الهيأة ذاتها في مراسلة لها للصيادلة المغاربة، اطلع “اليوم 24” عليها، أن القانون يجيز للصيادلة ذلك زيادة على أن الصيدلية تبقى فضاء صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة، وعلاوة على أن عملية الصرف سوف يواكبها تقديم الإرشاد، والتوجيه نحو إجراء اختبار pcr المعملي، المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة بالفيروس
وسبق أن انتقد صيادلة المغرب سحْب وزارة الصحة اختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا “Test d’orientation rapide” من الصيدليات، تنفيذا لطلب تقدمت به الغرفة النقابية للإحيائيين، بداعي عدم حصول الاختبار المذكور على ترخيص من الوزارة الوصية.
المصدر: اليوم 24
