الصحافة _ الرباط
حذرت جمعيتان للأطباء من تداعيات إستراتيجية وزارة الصحة باعتماد التشخيص السريع لكورونا، لأن هذه “الاختبارات السريعة لا يتم التحقق من صحتها للحصول على تشخيص إيجابي، عالميا، بسبب ارتفاع نسبة النتائج السلبية والخاطئة، والتأخر في ظهور الأجسام المضادة في الجسم إلى ما بعد اليوم العاشر من الإصابة بالفيروس”.
وقالت الجمعية المغربية لطب المستعجلات والجمعية المغربية للتخدير والتسكين والإنعاش إن”الاختبار السلبي السريع في المرحلة المبكرة يتجاهل حاملي الفيروس، وهو أيضا مصدر لانتقال المرض والانتشار الوبائي وظهور أشكال خطيرة مع تشخيص سيئ، مما يتطلب دخول المستشفى في وحدات العناية المركزة”، مشيرتين إلى أن المهم بالنسبة إلى الأطباء يتمثل “في إعطاء الأولوية لبدء العلاج مبكرا وفقا للبروتوكول الوطني”، ما يعني التشخيص المبكر والرعاية العاجلة والمراقبة الدقيقة للمرضى النشطين والمخالطين.
ووصف الأطباء قرار الوزارة باعتماد “الكشف السريع” عن كورونا بعدم “عقلانيته في ما يتعلق بالبيانات العلمية والواقع الاجتماعي والثقافي للمغاربة”، ف”توجيه المرضى إلى المنازل على أساس الاختبارات المصلية، السلبية في المرحلة الفيروسية للمرض، دون مراعاة الحالة السريرية، سيعرض المريض للتأخير في العلاج، وبالتالي زيادة الوفيات”.
وترى الجمعيتان أنه من الضروري تعبئة المراكز الصحية المحلية، لكنهما عبرتا عن مخاوفهما من حقيقة أن هذا الانخراط في إدارة فيروس كورونا وفقا للنموذج المقترح في المنشور من شأنه أن يساهم في زيادة أماكن التجمعات.
ويذكر أن وزير الصحة دعا في مراسلته إلى إجراء اختبارات الكشف السريع للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، أو التي يقوم أطباء القطاع الخاص أو الصيادلة بإحالتها، من أجل معرفة تأكيد الإصابة من عدمها، وفي حال ما إذا كان الاختبار السريع إيجابيا، تتم إحالة المصاب على المستشفى لإجراء تحليلة “PCR”، وفي انتظار ظهور النتيجة فإن المريض يلتزم بالحجر الصحي المنزلي، أما إن كانت سلبية، فإن الأطقم الصحية للمركز تخبر المشتبه فيه، وتلزمه كذلك بالحجر الصحي.
أما في حال كان اختبار “PCR” إيجابيا، فإن الطاقم الطبي بالمركز الصحي يقوم بالانتقال إلى مكان إقامة المصاب بالفيروس، من أجل تقديم العلاجات له داخل منزله، وضمان متابعته الطبية، طبقا للإرشادات المعمول بها.
