الصحافة _ وكالات
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب كتابي عن سؤال برلماني، إن الأسباب الكامنة وراء “غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم” تتعلق بعدد من العوامل، وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع من خلال الإنتقال السلس إلى اعتماد دفاتر عائلية إلكترونية.
واكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن اختصاص تهييئ وطبع الدفاتر العائلية كان أسند لوزارة الداخلية من أجل توزيعها على مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه بناء على الحاجيات المقدرة من طرفها .
وأضاف لفتيت أن القانون الجديد رقم 21 – 36، المتعلق بالحالة المدنية، أحدث دفترا عائليا إلكترونيا ، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة وللنائب الشرعي.
وأشار لفتيت إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند مهمة تهيئة وطبع الدفاتر العائلية إلى الوزارة، وأنها تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتغطية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني والدولي.
ولفت وزير الداخلية إلى أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد شارف على النفاد، وأن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات استعجالية لسد هذا الخصاص، مثل استغلال المخزون المتبقي وتوجيه تعليمات للمصالح المعنية لتسريع عملية توزيع الدفاتر المتوفرة.
المصدر: زنقة 20
