الصحافة _ كندا
أثار النائب الفرنسي عن حزب “الجمهوريون”، أنطوان فيرموريل-ماركيز، جدلاً واسعًا بعد تقديمه مشروع قانون يطالب بمنع استيراد المنتجات الفلاحية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية المعتمدة في فرنسا، وعلى رأسها الطماطم المغربية.
في تصريح صحفي، أوضح النائب أن المزارعين الفرنسيين يواجهون منافسة غير عادلة بسبب دخول منتجات مستوردة لا تخضع لنفس الضوابط الصحية التي تُفرض على الإنتاج المحلي. وأكد أن الهدف من هذا القانون هو حماية المزارعين الفرنسيين وضمان صحة المستهلكين، مشيرًا إلى أن الطماطم القادمة من المغرب تُزرع باستخدام مبيدات حشرية محظورة في فرنسا منذ 15 عامًا.
لم تتوقف انتقادات النائب عند المنتجات المغربية، بل امتدت إلى واردات أخرى، مثل الحبوب المعدلة وراثيًا القادمة من أوكرانيا، بالإضافة إلى اللحوم المعالجة بالهرمونات أو التي تتغذى على مواد محظورة داخل الاتحاد الأوروبي. وشدد على أن استمرار استيراد هذه المنتجات يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون الفرنسيون.
هذا الموقف يعكس تصاعد النزعة الحمائية داخل الأوساط السياسية الفرنسية، وسط تساؤلات حول مدى تأثير مثل هذه المبادرات على العلاقات التجارية مع الدول المصدرة، وعلى رأسها المغرب، الذي يعتبر أحد أكبر موردي المنتجات الفلاحية للسوق الفرنسية.
