الصحافة _ كندا
يستعد المهاجرون بدون وثائق في إسبانيا، بينهم عدد كبير من المغاربة، لتنظيم مظاهرة سلمية يوم السبت 22 نونبر أمام مقر وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة بمدريد، احتجاجا على “شلل إداري” جمّد تسوية أوضاعهم منذ دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ في ماي الماضي.
الدعوة إلى التظاهر انتشرت على نطاق واسع عبر شبكات التواصل تحت شعار “Los inmigrantes salen a la calle”، حيث نددت الملصقات بما يعيشه المهاجرون من “أشهر من الانتظار، وفقدان الوظائف، وتفكك العائلات”.
الوقفة المقررة في شارع خوسيه أباسكال، حظيت بدعم محامين وحقوقيين من بينهم الإسباني باو فينتورا، الذي دعا المهاجرين عبر منصاته إلى “رفع أصواتهم والمطالبة بكرامتهم وحقوقهم بعد شهور من المعاناة”.
القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 ماي 2025، كان قد وعد بإصلاح شامل لنظام الإقامة، لكنه واجه اختناقا بيروقراطيا ونقصا حادا في الموظفين، ما أدى إلى تراكم آلاف الملفات وتأخر البت فيها لأشهر، مع تعليق حياة مهنية وعائلية لعدد كبير من المهاجرين.
شاب مغربي تحدث لـ“اليوم 24” أكد أنه ينتظر منذ سنتين تسوية وضعيته رغم استيفاء كل الوثائق دون أي رد من السلطات، مشيرا إلى أن آلاف المغاربة يعيشون الوضع نفسه، وأن الأمل الذي خلقه القانون الجديد تحوّل إلى إحباط كبير.
وتُعد الجالية المغربية الأكثر تأثرا، حيث تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء (INE) إلى وجود أكثر من 900 ألف مغربي في إسبانيا نهاية 2024، بينما يعاني الآلاف من غياب عمل قانوني أو تصاريح إقامة سارية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وفقدان مصدر الدخل.
وزارة الإدماج والهجرة الإسبانية أكدت في بيان سابق أنها تعمل على تجاوز التأخيرات عبر تعيين موظفين إضافيين وتحديث الأنظمة الرقمية، مشيرة إلى أن تطبيق القانون الجديد يحتاج مرحلة انتقالية لضمان إصلاح إداري عادل وفعّال.
