الصحافة _ وكالات
خلقت خرجة أخنوش الأولى على شاشة القنوات الوطنية، بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب حكومته، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ما يلي بعض المغالطات التي مررها أخنوش ولاقت بعض الانتقادات.
استضافت القناتان الأولى والثانية، يوم أمس، عزيز أخنوش، بمناسبة مرور مائة يوم على تنصيب الحكومة.
ورد رئيس الحكومة خلال المقابلة الإعلامية على أسئلة حول ملفات تعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالتشغيل، والتخفيف من حدة تأثيرات أزمة الجائحة والأزمة الاقتصادية، وغيرها.
ولم يكن رئيس الحكومة موفقا في رده على العديد من أسئلة محاوريه، وهو ما خلق جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الحكومة تنفذ توصيات اللجنة العلمية
في بداية المقابلة، رد أخنوش على سؤال متعلق بالجدل الذي أحدثته القرارات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وخاصة قرار إغلاق الحدود، ووصف هذا القرار بأنه كان صائبا، ولم يقدم جوابا عن إمكانية إعادة فتحها وقال “نحن كحكومة نطرح نفس الأسئلة” وتابع أن اللجنة العلمية هي الأدرى بما يجب اتخاذه، وحتى أنا كرئيس الحكومة ألتزم بما تقرره”.
لكن ما لم ينتبه له أخنوش هو أن مهمة اللجنة العلمية تتجلى في تقديم توصيات للحكومة فقط، وهو ما سبق أن أكده وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، عندما أعرب عن انزعاجه من بعض أفراد اللجنة الذين تحدثوا عن إمكانية فتح الحدود وقال “اللجنة لا تقرر في مسألة فتح الحدود الجوية، بل تعطي توصيات”، مشيرا إلى أنه ليس من اختصاصاتها ولا من شأنها إصدار المعطيات بشأن قرارات متعلقة بقطاعات أخرى، مثل فتح الحدود أو الملاعب أو غيرها من الفضاءات العمومية.
جواز التلقيح إجباري في الإدارات والشركات الخاصة
وردا على سؤال حول قرار فرض جواز التلقيح، وما خلفه من احتجاجات في العديد من المدن المغربية، قال أخنوش إن الجواز يبقى وثيقة ضرورية لولوج الإدارات وبعض الشركات الخاصة.
لكن وعلى أرض الراقع، تراجعت معظم الإدارات العمومية والشركات الخاصة، عن المطالبة بتقديم جواز التلقيح قبل الولوج إليها. بالإضافة إلى ذلك لا يطلب الجواز من قبل المقاهي والمطاعم ومختلف الأماكن العمومية.
القوة الشرائية للمواطنين لم تتأثر بارتفاع الأسعار
وأثناء إجابته على سؤال حول الزيادات الأخيرة في الأسعار، اعتبر أخنوش أن التضخم في المغرب متحكم فيه، حيث لم تتجاوز نسبته 1.8 في المئة، مؤكدا أن هناك موادا أساسية أسعارها مستقرة كالخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، غير أن النفط والمنتوجات الأولية ترتفع أسعارها بالنظر إلى التقلبات في السوق الدولية، ويبقى ذلك ظرفيا بالنظر إلى ظروف الجائحة.
وأكد أن “القدرة الشرائية للمواطن لم تمس”، مشددا على دعم أسعار السكر وغاز البوتان والدقيق عبر صندوق المقاصة، حيث خصص لذلك مبلغ 17 مليار درهم في مشروع قانون المالية للسنة الجارية. وقال “لا يمكن الحديث عن إعادة هيكلة صندوق المقاصة في ظل الظروف الحالية”.
لكن واقع الحال يظهر تضرر المواطنين من ارتفاع الأسعار، وخصوصا أسعار المواد الأساسية كالزيت والدقيق. ففي شتنبر الماضي نددت جمعيات حماية المستهلك بارتفاع أسعار بعض أنواع الخبز، وطالبت الحكومة بالتدخل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سبق لهذه الجمعيات أن انتقدت في فبراير الماضي ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وهو ما أكده مؤخرًا تقرير صادر عن مجلس المنافسة.
عمدة الرباط لم تعين زوجها محاميا للمجلس الجماعي
وقال أخنوش إن عمدة مدينة الرباط أسماء غلالو المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، لم تقم بتعيين زوجها للدفاع عن مصالح المجلس الجماعي للرباط أمام القضاء، وتابع أنها وكلته لأمر شخصي يتعلق بالانتخابات.
لكن وثيقة متداولة تؤكد أن عمدة مدينة الرباط عينت زوجها للدفاع عن المجلس الجماعي في القضية التي رفعها العضو الجماعي عن فيدرالية اليسار فاروق المهداوي، والتي طعن فيها في عزله من رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية لصالح عضو في الأغلبية يدعم غلالو.
الأغلبية منفتحة على المعارضة
وبخصوص الانفتاح على أحزاب المعارضة، أوضح أخنوش أن “الأغلبية منفتحة على الأحزاب التي ترغب في الاشتغال معنا، لأننا قمنا بتشكيل حكومة للجميع، أغلبية ومعارضة”. وقال، في هذا الإطار، “طلبت، مؤخرا، من المعارضة اقتراح بعض الأسماء من أجل تشكيل بعض المجالس، والمساهمة بأطرهم”.
لكن معظم أحزاب المعارضة تذهب إلى أن الحكومة لا تتفاعل معها، وخلال بداية الأسبوع الجاري انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب، ما قالت إنه عدم تجاوب معها، ونبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني في جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت يوم الإثنين، إلى عدم إجابة الوزراء على الأسئلة الكتابية.
كما تحدث عن عدم تفاعل الحكومة مع طلبات النواب لانعقاد اللجان، ونفس الشيء بالنسبة للإحاطات، مشيرا إلى أن هذه هي آليات الرقابة الوحيدة التي يمتلكها النواب.
فيما قال رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، إنه بعد مرور ثلاثة أشهر من تنصيب الحكومة لم يعرض أي مقترح قانون كما ينص على ذلك الدستور، وانتقد عدم حضور رئيس الحكومة للإجابة على أسئلة النواب، مرة في الشهر كما ينص على ذلك الدستور.
الحكومة تدفع أجور مستخدمي القطاع السياحي
وبخصوص تضرر قطاع السياحة من القرارات المتعلقة بفيروس كورونا، قال أخنوش إن الحكومة تتفهم مشاكل مهنيي قطاع السياحة، وأنها ستعمل على تنزيل مخطط استعجالي تصل قيمته إلى ملياري درهم لدعمهم.
وتابع أن الحكومة تقوم بدفع رواتب مستخدمي القطاع السياحي، إضافة إلى أنها قررت تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي.
لكن المخطط الذي أعلنت عنه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاقه لدعم القطاع السياحي قبل أيام، يتضمن تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وليس أداء رواتبهم.
الحكومة جاءت لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية
وأثناء حديثه عن ورش الحماية الاجتماعية، قال أخنوش إن الحماية الاجتماعية “ورش ملكي ثابت وكبير”، أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، وجاءت الحكومة لتنزيله، مشددا على أنه لن يكون هناك ضغط على مستوى تمويل هذا الورش، الذي ستبلغ تكلفته 51 مليار درهم بحلول نهاية 2026، بمساهمة من الدولة في حدود 23 مليار درهم.
غير أن ورش الحماية الاجتماعية أطلق في عهد الحكومة السابقة التي كان يترأسها سعد الدين العثماني، وسبق لهذا الأخير، أن قدم في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم 10 ماي 2021 بمجلس النواب عرضا حول “التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، ما يعني أن حكومة أخنوش من المفترض أن تستكمل تنزيل هذا الورش.
تمثيلية مغاربة الخارج أثيرت في آخر لحظة
وبخصوص مشاركة مغاربة الخارج في العملية الانتخابية قال أخنوش “تحدثنا عن التمثيلية السياسية لمغاربة العالم في آخر لحظة قبل الانتخابات، وهذا الأمر تلزمه دراسة ولوجستيك”.
لكن الوقائع تشير إلى أن المشاركة السياسية لمغاربة العالم مطروحة منذ سنوات، ويتم تأخيرها في كل استحقاق انتخابي.
وينص الفصل 17 من الدستور على أن المغاربة المقيمون في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”.
ضعف مستوى البرلمانيين.. خطأ المواطنين
وفي رده على سؤال حول ضعف البرلمانيين وعدم قدرتهم على طرح أسئلتهم بلغة سليمة ودون أخطاء قال “أين هو المشكل المغاربة هم من صوتوا عليهم”.
وتابع “يمكن أن يكون هناك ارتباك في الأول وأنا عندما مثلت لأول مرة في البرلمان كوزير كنت مرتبكا وهذا أمر طبيعي”.
لكن في واقع الأمر، فالمغرب يعتمد نمط الاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، وهو ما يعني أن الأحزاب السياسية هي التي تتحمل مسؤولية اختياراتها.
المصدر: yabiladi
