الصحافة _ حسن أبوعقيل من أمريكا
كل بلدان العالم تسعى للسمو بشعوبها سواء على ترابها أو في بلدان الإستقبال ، إلا المغرب وطننا الأبي لم نرى في تدبيره للشأن العام ما يخدم العباد داخل الوطن ولا مغاربة الخارج رغم التعليمات الملكية التي تعطي الأمل لغد مشرق ينعم من خلاله المواطن المغربي بالحقوق والحريات والديمقراطية ، لكن مع الأسف الشديد الذين صوتنا عليهم لتمثيلنا داخل البرلمان والجماعات الترابية وخاصة الوزراء الذين أقسموا بالله أمام ملك البلاد بخدمة المصالح العليا خانوا القسم وكرسوا نفس السياسة لسابقيهم والمتعاقبين على الحكومات ما يجعل العالم الديمقراطي بشعوبه ذات الكرامة أن يراقبوا مسار أجمل بلد في العالم وتتبع خطواته نحو التقدم والخروج من جبة الإستقواء والتحكم وإنهاء العهد البائن من سنوات الجمر والرصاص ومن تنمية فاشلة فرخت الفقر والكثير من الظواهر الإجتماعية التي أفقدت الثقة وأصبح المغربي يبحث عن الإستقرار في الضفة الأخرى أملا في إيجاد قوت يومه وإعالة أسرته ولو شيئا ما فهو الأفضل .
فمن بين التدبير العشوائي وزراء مصنفون على اللون الحزبي تقلدت منصب مسؤولية وزارة الجالية فاستبشر مغاربة الخارج خيرا على أساس أن هذه البدعة الحسنة ستكون خيرا على المواطنين المغاربة المقيمين بدول الإستقبال ، لكن رغم الدعاية والإشهار لهذا اللفيف من تدبير الشأن العام المكلف بمغاربة الخارج إلا أن الوزراء المتعاقبين لم يحدثوا أي تغيير يعود نفعا على هذه الشريحة المغربية الوطنية التي لا يمكن لأي كان أن يتناسى ما قدمته للبلاد من خدمات وعلى رأسها الترافع عن قضية الوحدة الترابية في جميع المحافل رغم اختلاف الأنشطة فجميعها تصب في رفع العلم المغربي والتعريف بمغربية الصحراء وضلوع الجارة الجزائرية في فبركة النزاع ودعمها لجبهة الإنفصال الإرهابية .
ومن الجانب الإيجابي كذلك ورغم الوضعية الإجتماعية الصعبة التي جعلت المواطن يهاجر ، فإن الجالية المغربية تساهم بالتحويلات المالية كعنوان غليض للحب للبلاد والعباد .
وزارة الجالية باعتبارها الوزارة الوصية ، اشتغلت على المصلحة الحزبية وجادت في تواصلها من خلال علاقتها بالمنتمين لنفس اللون السياسي ما جعل بعض الجمعيات تستفيذ من برامج الوزارة خاصة على مستوى أوروبا وكندا لكون العقلية الوزارية لا تخرج عن اللون الحزبي وما تقره مكاتبها السياسية بدلا من أن يكون الوزير خادما للمغاربة جميعا سواء في داخل المملكة أم خارجها . وهذا التحيز أصبح معتمدا للتنافس ولتقليد المنصب الوزاري فكلما طلع علينا وزير جديد إلا ألحق بسياسة تدبيره خدمة الحزب ومناضليه في كل مكان ، لكن ماذا يستفيذ مغاربة الخارج من برامج الوزير غير تلك الإحتفالات الموسومة بالشطيح والرديح وكلمات الإفتتاح وإقحام ملك البلاد فيها من أجل تكميم الأفواه وتوهيم المواطنين بأن انشطة الوزارة من أنشطة الملك لكن ليس من المعقول تلصيق البرامج التافهة والدونية بالسياسة الرشيدة .
موضوعيا سنتحدث عن الوزير أنيس بيرو المنتمي للأحرار والذي شبع جولات وزيارات لأوروبا وكندا وملي جا أمريكا إتهم رؤساء الجمعيات بالشفارة
ووتناسى أن زياراته ومحطاته بدول الإستقبال راه الشعب اللي مخلصها عليه .الوزير يجد ترحابا كبيرا من هواة الصور التذكارية أمام حصيلة ساقطة ، علما أن الجالية في أمس الحاجة لخدمة قضاياها العالقة ، في أبراز كرامة المواطن داخل المغرب وخارج المغرب ففي عهد أنيس بيرو وزير الجالية لازلنا نتذكر طوابير المواطنين مع فجر جديد أمام أبواب القنصليات الأجنبية من أجل الدخول إلى ترابها تحت شروط تعجيزية وإهانة وتحقير للمغربي أمام محطة الإستجوابات فحين لم يتفضل الوزير بيرو لتقديم طلب لوزارة الخارجية المغربية أو ملتمس للحكومة للأخذ بال‘تبار ” المعاملة بالمثل ” التي تحفظ كرامة المواطن المغربي ، لأنه لايعقل أن يدخل الأجانب خاصة الإتحاد الأوروبي و كندا وألولايات المتحدة الأمريكية الأراضي المغربية دون تأشيرات ودون جعل مواطنيها أشباه المتسكعين رغم أن القوانين الدولية تعطي الحق للتجوال والسفر لكل مواطني دول العالم ، لم نحتقر مواطنينا في الداخل وهم يحتقروننا في الخارج ؟
فماذا قدم الوزير لمغاربة الخارج في قضايا المحاكم بالمغرب التي تهم النصب والإحتيال على مشاريع المهاجرين ، قضايا كبرى لازالت المحاكم المغربية تشتغل عليها إلى اليوم .
الوزير الإشتراكي بنعتيق تسلم مفاتيح الوزارة وقلنا أن الوزير متشبع بروح الإشتراكية وبالنضال الحقيقي وصفقت الجالية على تنصيبه وزيرا للجالية ، لكن مع الأسف الشديد تحولت كل البرامج إلى خطب شفوية فلا حصيلة إلا ما هو ظاهرا في إطار المحسوبية والزبونية الحزبية ، الوزير أدخل نفسه في معمعة الكفاءات وقدم 3 برامج آخرها كفاءات مراكش التي قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية والتي غابت فيها النزاهة ، حيث كان الأمر مفاجئا للجميع فماهي الحصيلة الإيجابية بعد صرف ملايين الدراهم في الطيران والفنادق والعروض التي بقيت كمعرض للصور تساعد في إنجاز فواتير ميزانية الوزارة ومالية الشعب .
أما الوزيرة نزهة الوافي وكمغربية عاشت في الخارج ودرست وعايش هم مغاربة الخارج ، فبدورها نهجت نفس الأسلوب ، المحزوبية والمحسوبية وليس هناك برامج على أرض الواقع انتهجت سياسة نشر البلاغات لتوحي بأن الوزيرة حاضرة لكن هذه الترقيعات ليست ألا حملة إنتخابية لرئيس الحكومة على أنه يقوم بواجبه الحكومي وكذا الحزبي ولا علاقة للبلاغات بالجالية المغربية وقضاياها ومشاكلها ، فتهرب الوزارة من قضايا العقار التي كان مغاربة الخارج ضحاياها والتنصل من القيام بواجبها من خلال رسائل توجهها لرئاسة النيابة العامة لمتابعة المجرمين والفاسدين ومافيا العقار فالجالية بمفردها تقدمت بشكايات النصب عليهم وكان وقعهم أكثر ما تنفع به وزارة الجالية وإلى اليوم ليس هناك أي دور لوزارة الجالية والأمل هو حدفها من قائمة الوزارات المقبلة .
أما الحديث عن المؤسسات المكلفة بمغاربة الخارج فلا وجود لها ، فالجالية ليست في حاجة للإستقبال بالموانئ وتسليم قنينات الماء وكلمة مرحبا ، الجالية المغربية في أمس الحاجة لتقريب الإدارة منها ليس بالقنصليات ولكن في أرض الوطن وعلى جميع المستويات خاصة أن العطلة الصيفية تشهد تقليص الموظفين والخدمات ثم هناك العطلة القضائية .
فالمؤسسات المكلفة بمغاربة الخارج ليس لها أي دور غير الإجتماعات وإصدار بلاغات أو ما يشبه بتقرير لا ينفع المواطن إلى يوم الدين ، وفي عملية ملاحظة فكل التقارير تتشابه ولا تتغير منها إلا التواريخ ورقم القرار أو البلاغ .
المشكل أن هذه التقارير وهي أخبار زائفة تسلم ألى أعلى سلطة دون حمرة الخجل لكن صوت مغاربة الخارج لا يصل لأن هناك تقارير مغلوطة تصور الجالية على أنها غول متوحش وخير دليل إقصاء 6 مليون مواطن مغربي من الإنتخابات القادمة والوزيرة بمعية المؤسسات ضربوا الطم باستثناء مجلس الجالية الذي حاول أن يواجه الحكومة في هذا الباب .
ولنا عودة في الموضوع
