الصحافة _ كندا
أصدرت المحكمة العليا الإقليمية بمدينة دوسلدورف، الإثنين، حكماً بالسجن سنة ونصف موقوفة التنفيذ في حق مواطن مغربي، جرى اعتقاله سابقاً في إسبانيا وتسليمه إلى ألمانيا بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.
المحكمة اعتبرت المتهم، المعروف في الملف باسم يوسف. أ، مذنباً بتزويد المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) بمعلومات حول ناشطين من أنصار حراك الريف يقيمان على الأراضي الألمانية. ووفق وثائق القضية، بدأ المتهم نشاطه لصالح المخابرات المغربية مطلع 2022، وكان ينقل المعلومات عبر وسيط يدعى محمد. أ، الذي كان يرفعها بدوره إلى ضباط الاستخبارات.
النيابة العامة طالبت بعقوبة سجنية نافذة تصل إلى 18 شهراً، غير أن المحكمة خففت الحكم بعدما أخذت بعين الاعتبار اعتراف المتهم بمسؤوليته الكاملة وتعاونه مع المحققين، إضافة إلى قراره عدم الاستئناف.
ورغم أن الحكم صدر مع وقف التنفيذ، شددت المحكمة على أن تصرفات المتهم كانت قد تعرّض النشطاء المستهدفين لمخاطر حقيقية في حال عودتهم إلى المغرب. وأشارت الهيئة القضائية إلى أن للمتهم سوابق قضائية “غير مرتبطة مباشرة بالقضية”، لكنها أثرت في تقييم شخصيته.
