بقلم: عبد الحي بنيس
في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها المغرب والمتمثلة في الفوارق الطبقية التي لم يعرف لها مثيل منذ الاستقلال، وكذا ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية إلى مستويات لم يشهدها المغرب من قبل مما يرهن الأجيال المقبلة، باحتلاله المركز 123 في سلم التنمية البشرية بسبب فشل الحكومة في تطوير مستويات معيشة الشعب المغربي.
وقد تساءل جلالة الملك عن الثروة في خطاب العرش لسنة 2014 بما يلي: إنني أتساءل باستغراب مع المغاربة: أين هي هذه الثروة؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟.
“وزاد قائلا” الجواب على هذه الأسئلة لا يتطلب تحليلا عميقا: إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين. ذلك أنني ألاحظ، خلال جولاتي التفقدية، بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة. “انتهى كلام الملك محمد السادس”.
وفي خضم هذا الأزمة القاتمة، قام مجلس النواب برفع من ميزانيته العامة في عدد من الأسطر، ومنها سطر 42 والمتعلق بشراء الوقود والزيوت من مبلغ: 8.000.000 درهم لسنة 2019 إلى مبلغ: 11.700.000 درهم سنة 2020.
كما وضعوا قبل مناقشة القانون المؤطر لمعاشات النواب مبلغ: 13.746.000 درهم في السطر 12 والمتعلق بمساهمة الدولة في تقاعد أعضاء مجلس النواب، والذي أفلس صندوقه، حيث لم يوضع أي درهم فيه سنوات 2017 و2018 و2019.
وارتفعت مقادير السطر المتعلق باكتراء المباني الإدارية من 440.000 درهم سنة 2019 إلى 3.380.000 درهم سنة 2020.
من خلال ذلك يتضح أن الشعب المغربي في واد، وممثليه بقبة البرلمان في واد آخر، ويكفي أن نعرف أن ميزانية 2020 عرفت زيادة عن ميزانية 2019 بمبلغ: 18.219.000 درهم.
*عبد الحي بنيس: رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان
