الصحافة _ الرباط
أكد رئيس مجلس النواب المغربي السيد الحبيب المالكي خلال استضافته في برنامج “بلا حدود” والذي بثته قناة الجزيرة مساء اليوم، أن المغرب لا يزال يشكل الاستثناء مقارنة مع الدول التي شهدت ثورات، وذلك ارتباطا مع محتوى “دستور 2011″، حيث أن هناك صلاحيات مهمة وجديدة بالنسبة للبرلمان المغربي، وكذا التنصيص على مبدأ فصل السلط، مبرزا أن المغرب استطاع أن يجعل من الاختيار الديمقراطي اختيارا ثابتا ودستوريا، وهو تحول مهم في كل ما له علاقة بالمؤسسة الملكية، والشروط التي يجب أن تعتمد لتسمية رئيس الحكومة. واعتبر المالكي أن حصيلة تطبيق دستور 2011 هي جد إيجابية.
وفي جوابه على سؤال حول الاعتقالات التي تلت احتجاجات الريف، وحول قضية عمر الراضي، علما أن الدستور خول للمواطنين حق التعبير عن الرأي والإضراب والتظاهر”، أكد السيد المالكي أن هناك تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتعلق بالحركات الاحتجاجية، مضيفا أن هذه المؤسسة الدستورية تعمل على أساس الاستقلالية والحياد، وأن تطبيق القانون واجب لضمان الحد الأدنى من الاستقرار.
وبخصوص ما إذا كان الدستور يخول للسلطات مراقبة اتصالات المواطنين والصحفيين، أشار السيد المالكي إلى أن “منظمة العفو الدولية” لها موقف عدائي ثابت، وكل ما يقال في تقاريرها يصبح مرجع لمنظمات حقوقية أخرى، موضحا أن المملكة تحترم كل المنظمات الحقوقية، لكن يجب عليها أن تعمل على أساس المعاينة الحقيقية حتى لا تتم إنزلاقات على مستوى التحليل واتخاذ مواقف موجهة.
أما بخصوص مواجهة جائحة كورونا في المملكة المغربية، أشار السيد المالكي إلى الخطاب الملكي الأخير، الذي شدد على وضع خطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال “صندوق محمد السادس للاستثمار”، لافتا إلى أنه كانت هناك إجراءات ذات طابع اجتماعي بالنسبة للقطاع غير المهيكل، مما ساهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار داخل المغرب.
أما عن ملف تصفية صندوق معاشات البرلمانين، أكد رئيس مجلس النواب أنه لا يعارض الأمر، موضحا أنه يدافع عن حاضر ومستقبل النائب البرلماني لتوفير الشروط له ليستمر وضعه الاعتباري باحترام، مضيفا أن ظروف “كورونا” لا تسمح بطرح هذا الإصلاح لأن هناك تداعيات كثيرة خصوصا على المستوى المالي.
وفي موضوع الأزمة الليبية، أكد الحبيب المالكي أن السيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي أصبح صديقا بعد الزيارات المتعددة التي قام بها إلى المملكة المغربية، مشيرا إلى أنه لمس فيه إرادة قوية جدا من أجل إنهاء الأزمة الليبية، وأنه يعتبر بأن مساهمة المغرب مهمة وجادة ومسؤولة في حل النزاع، وأن أرضية الصخيرات يمكن أن تكون المنطلق. وأبرز المالكي أن عقيلة صالح يرى أنه من المفيد أن تستضيف المملكة المغربية مفاوضات أخرى بين كل الأطراف الليبية، لافتا إلى أن النتائج التي توصلت إليها الأطراف الليبية لحد الساعة هي مشجعة جدا، مشددا على أن الحوار الليبي–الليبي هو الحل والمخرج الوحيد للأزمة الليبية، مبرزا أن المغرب لا يتدخل في الشؤون الليبية، مما ساهم في إنجاح هذه المفاوضات.
كما أكد المالكي أن السيد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، له أيضا نفس الإرادة السياسية لإيجاد حل سياسي، وذلك لأن الشعب الليبي في حاجة لحد أدنى من الاستقرار والأمن، مضيفا أن استقرار ليبيا وأمنها هو جزء من استقرار وأمن الدول المغاربية”.
وبالنسبة لقضية استدعاء السفير المغربي من السعودية للتشاور خلال فبراير 2019، وانسحاب المغرب من التحالف السعودي الإماراتي الذي يقود الحرب في اليمن، أكد المالكي أن الاستشارات مع السفراء المغاربة المعتمدين بالدول الشقيقة هي شيء طبيعي جدا، لكن المغرب يسعى من خلال احترام قيم الأمم المتحدة والتضامن بين الدول العربية بكيفية خاصة إلى تفضيل الحوار السياسي بين كل الأطراف المتنازعة، عوض الحلول العسكرية التي تؤدي إلى المأزق، مشيرا إلى أن المملكة مستعدة لتوفير كل الشروط لحوار يمني–يمني داخلي. وشدد المالكي على أن المغرب انسحب من التحالف العربي لأن المملكة تسعى إلى ممارسة دبلوماسية بدون وصاية، مؤكدا على أن علاقات المغرب مع المملكة العربية السعودية علاقات قوية جدا وتاريخية، والمملكة ستستمر في تحصينها كيفما كانت التقلبات في المنطقة، لافتا إلى أن المغرب يجعل من التضامن العربي- العربي إحدى القيم الأساسية لدبلوماسيته في المجال العربي.
وعن حصار قطر، شدد السيد المالكي على أن عمق العلاقات بين المملكتين المغربية والسعودية يساعد على تجنب كل التقلبات التي تكتسي طابعا ظرفيا، موضحا أن المغرب يسعى إلى تجميع كلمة البلدان العربية، ولم يكن طرفا ضد طرف آخر، موضحا أن للمملكة دبلوماسية جريئة ومستقلة، مما جعلها تحافظ على علاقات طيبة مع دول منطقة الخليج.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المالكي أن المغرب لم يتخذ أي موقف يفهم منه مراجعة الموقف الثابت للمملكة المغربية إزاء القضية الفلسطينية، التي يعتبرها المغرب قضية إجماع وطني قوي داخل المغرب. أما عن قضية التطبيع، أكد المالكي أن المواقف المغربية ثابتة، وأولها، التشبث بالأراضي الفلسطينية كيفما كان الثمن والتضحيات، وثانيا، عودة اللاجئين، وثالثا، ضمان القدس ومقدساتها، ورابعا، إطلاق سراح المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مشددا على ضرورة احترام مقررات مجلس الأمن.
وحول موضوع صفقة القرن، أكد المالكي أن الصيغة النهائية لإعلان الرباط (الدورة 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي) تضمنت التنديد بما سمي بصفقة القرن.
وفي ما يتعلق بموضوع الاعتذار عن ترأس الجامعة العربية، أكد المالكي أن جلالة الملك محمد السادس كان قد شدد على ضرورة إصلاح جامعة الدول العربية، وذلك خلال مؤتمر الجزائر سنة 2005، وخلال قمة القاهرة سنة 2013، لأنها أصبحت جسدا بدون متنفس، على حد تعبيره.
