الصحافة _ وكالات
يرى متتبعون للشأن السياسي في المغرب أن التعديد الحكومي المرتقب لن يكون قادرا على الاستجابة للاشكاليات التي تعرفها البلاد، لأن الاعتماد على حكومة كفاءات لن يكون الحل في ظل عدم قدرة السياسي على صناعة القرار.
مقربون من حكومة رئيس الوزراء الدكتور سعد الدين العثماني، كشفوا عن وجود عراقيل أمام اخراج الحكومة المعدلة الى حيز الوجود، بالشكل الذي يعيد التعثر الذي عرفته مسارات تأليف حكومة عبد الاله بن كيران عام 2016 تسبب في اعفاءه.
اللافت في المسار الجديد، اعلان حزب التقدم والاشتراكية الحليف الكبير للعدالة والتنمية منذ 2012، قرار الخروج من الحكومة الحالية، وقال المكتب السياسي في هذا الباب أن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل”.
وحول مدى تأثير هذا الخروج على التوازن داخل الحكومة، يمكن القول أن عدد المقاعد خارج مجموعة الأغلبية يساوي نصف مقاعد مجلس النواب، الشيء الذي يُبقي للحكومة المقبلة أغلبية مريحة.
وعزت مصادر مطلعة، دوافع انسحاب التقدم والاشتراكية من الحكومة، الى خلافات حول توزيع عدد الحقائب المخصصة للأحزاب في التعديل الذي أمر به الملك.
عدد المقاعد بمجلس النواب 395 مقعدا، تتقاسم أحزاب الأغلبية أكثر من النصف حيث يتوفر “العدالة والتنمية” على 125 نائبا والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، والتقدم والاشتراكي بـ 12
وطالب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال خطابه لعيد الجلوس تموز/ يوليو الماضي من رئيس الحكومة المغربية الحاليّة سعد الدين العثماني القيام بتعديل حكومي، يعتمد على الكفاءات لـ “إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى”، وذلك لأن المملكة مقبلة على “جيل جديد من المشاريع تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.
وأشار له بيان حزب “التقدم والاشتراكية” الى أن “المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي ظلت حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى”، ما يؤكد أن الخلاف كان بسبب “المحاصصة” التي طالبت بها أحزب سياسية مقارنة مع تلك المخصصة لحزب “التقدم والاشتراكية” لكونه الحزب الأصغر عدديا داخل التشكيل الحكومة.
محمد مصباح رئيس المركز المغربي لتحليل السياسات، اعتبر أن الإشكالية تتجاوز سؤال الكفاءات، لافتا الى أن الحكومة الحالية تضم هذه الكفاءات، لكن الخلل يكمن في قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها والقدرة على الاستفادة من الأخطاء.
وسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن احتج على تواجد “التقدم والاشتراكية” بالحكومة الحالية والسابقة، على عدد من الحقائب لا تتماشى مع حجمه.
في أول تصريح له بخصوص التعديل الحكومي المرتقب، نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وجود انسداد في مسار التعديل، مؤكدا أن الأمور “تسير بشكل عادي”، مشددا في ذات الوقت أن “كل ما يتم الترويج له بخصوص التعديل الحكومي مجرد دعاية”، موضحا أن هيكلة الحكومة المقبلة تراعي تقليص عدد الحقائب.
ويتساءل متابعون عن الجدوى من هذا الذي أتى به الخطاب الملكي، والذي جاء بعد أقل من شهر على نفي العثماني أن يكون هنالك تفكير في احداث تغيير داخل الحكومة.
وفي هذا الاطار يستبعد أستاذ العلوم السياسية عبد الحفيظ اليونسي أن تكون النسخة الجديدة من حكومة العثماني، قادرة على حل ما عجزت عنه سابقتها، موضحا أنها لن تكون سوى انعكاس لموازين القوى، في ظل حيازة الملكية على القرارات المركزية.
