الصحافة _ مايسة سلامة الناجي
حكومة من 39 وزيرا، ووزيرا منتدبا، وكاتب دولة، فشلت فشلا مخجلا في إيجاد الحلول الوسط بين: ضغوطات القصر لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بالتقشف على القطاعات الاجتماعية وخوصصتها، وضغوطات الشارع واحتجاجات الفئات المتضررة التي تطلب حقها من الفوسفاط والثروات المعدنية والبحرية أن يتم ضخها في القطاعات الاجتماعية السكن والصحة والتعليم. ورغم أن التعديل بتغيير الوجوه من نفس الأحزاب خاصة أن الملك طالب بتكنقراط وكفاءات لن يحل من هذه المعادلة شيئا، فالمغرب أمام هذه المعضلة في حاجة إلى ساسة أقوياء قادرين على مواجهة القصر بفرض رأسمالية اجتماعية تخرج ميزانية القطاعات الاجتماعية من عنق الزجاجة بفرض الضرائب على الثروات، وقادرين على تهدئة الشعب بالإنصات والحوار.. غير أن التعديل اليوم بات أمرا محتوما على الأقل يمكنه أن يهدئ من روع الشارع المغربي البائس المنتظر بشيء واحد سينتصر لروح العدل وهو: محاسبة وإقالة كل من تورط في الإهمال أو إهدار المال العام، وتقليص الحكومة وبالتالي ميزانية وزرائها من 39 وزيرا إلى 25 وزيرا وهذه اللائحة المنتظرة:
إقالة 11 كاتب دولة (بعد استقالة مباركة بوعيدة كاتبة الدولة بوزارة الفلاحة) وهم:
1 ـ مونية بوستة (الخارجية)
2 ـ حمو أوحلي (التنمية القروية ـ الفلاحة)
3 ـ خالد الصمدي (التعليم العالي) 4 ـ محمد الفارس (التكوين المهني)
5 ـ رقية الدرهم (الصناعة والتجارة) 6 ـ عثمان الفردوس (الصناعة والتجارة)
7 ـ نجيب بوليف (التجهيز والنقل)
8 ـ فاطمة الكيحل (الإسكان)
9 ـ نزهة الوافي (الطاقة والمعادن)
10 ـ لمياء بوطالب (السياحة) ـ 11 ـ جميلة المصلي (السياحة)
ثم يأتي الدور على 10 وزراء يجب تغييرهم لإعطاء نفس جديد للمغرب وسياسته، وأمل الشعب في النهوض بتلك القطاعات:
1 ـ إقالة مصطفي الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي يحمل على عاتقه من فضائح حقوق الإنسان ما يندى له الجبين، ويمكن أن ألخص كل تلك الفضائح التي يجب أن يحاسب عنها في حالة واحدة: حالة السيد عادل فتحي قاضي من قضاة البلد أصحاب المعرفة الواسعة والضمير رفع أثناء مزاولته عمله شعارات وهتافات توحي لأي ذي عقل وبصيرة بأنه أصيب باضطرابات عقلية، بدل أن يستعين حينها وزير العدل مصطفى الرميد بخبرة طبية لإحالة السيد فتحي إلى مستشفى أمراض عقلية يتلقى العلاج والمراعاة النفسية احتراما لكرامة مواطن مغربي أولا ثم قاض من القضاة النزهاء ثانيا، ويوفر له معاشا محترما يرعى أسرته بعدما أصابهم من بلاء، قام وزير اللاعدل واللاحقوق بعزل القاضي فتحي دون معاينة طبية ومنع عنه المعاش وتركه عرضة للعالة والتشرد مع أولاده لولا عائلته التي عانت الأمرين بين ضبط الحالة العقلية لابنهم وبين إعالته ماديا طارقين جميع الأبواب لأخذ حقهم من مصطفى الرميد الوزير الظالم. ما بالك بتدبير منصبه في حقوق الإنسان حيث اتخذ من الفايسبوك أداة للاحتجاج على كل الممارسات التي تعرض لها معتقلو الريف في مخافر الأمن ومضايقات الصحافيين، مؤكدا أنه لم يرق يوما لسلطته كوزير دولة لحقوق الإنسان في دولة تتمخض لتنزيل حقوق الإنسان على أرض الواقع.
2 ـ تغيير عدد من الوجوه المنتدبة لدى رئاسة الحكومة أولهم السيد محمد بن عبد القادر المكلف بإصلاح الإدارة، ويبدو أن مجرد اسم منصبه مقارنة مع أعطاب الإدارة العمومية على أرض الواقع والتي شدد الملك على ضرورة النهوض بها وتبسيط مساطرها وإنهاء البيروقراطية والزبونية ليتنسنى للمواطن التعامل بأريحية مع الإدارات سواء لأغراض شخصية أو لتسهيل الاستثمار على المقاولين، واقع يفي بأنه لا داعي لأن أستفيض في فشله وضرورة تغييره.
3 ـ لحسن الداودي المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالحكامة، وهي غالبا حقيبة يمكن دمجها مع وزارة المالية، فبعيدا عن الفضيحة الشعبوية التي قام بها السيد الداودي أثناء تظاهره مع عمال شركة سونطرار دانون ضد القرار الشعبي بمقاطعتها لأجل خفض أسعار منتجاتها التي باتت تلهب الجيوب مقارنة مع المستوى المادي والحد الأدنى للأجور، فإن الوزير فشل في فرض تسقيف أسعار المحروقات أمام فضيحة السيد المقاول عزيز أخنوش مالك شركة أفريقيا للمحروقات.. حيث فضح مجلس المنافسة هذا الأسبوع تواطأه مع شركتين أخريين للمحروقات لاتفاق مسبق حول سعر البيع في ضرب لقانون المنافسة أو ما وصفه مجلس المنافسة ب: “تواطؤ غير تنافسي بتركيز احتكاري كبير” يستعد على إثره المجلس فرض عقوبة غرامة مالية على شركة أخنوش. ونجدنا هنا أمام سلطة تحتاج وزيرا قويا قادرا على مواجهة بارونات ومافيات المحروقات بالمغرب من التلاعب بجيوب المواطنين، قادرا على مواجهة مافيات السوق وضبط الأسعار مع المستوي المعيشي، وزير منتخب يقف في صف الناخب بل ويسانده في احتجاجاته السلمية مثل المقاطعة إن هو فشل في مهمته لمنع الهيمنة واحتكار السوق، بدل الوقوف في صف الباترونا!
4 ـ لن أطيل الحديث على السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها وزارة سيادية من اختصاصات حصرية لملك البلاد محمد السادس أمير المومنين من جميع الأديان والطوائف، وكذا له أن يفتح تحقيقات في ميزانية أغنى وزارة بالمغرب وما تضخه فيها الممالك السنية من هبات بالملايير… تضع منها الوزارة بعضا في جيب الزوايا لتجديد البيعة والديبلوماسية الموازية والتأطير، مقابل الفقر المدقع للقيمين الدينيين أئمة منهم ودعاة ثم فقر مدارس التعليم العتيق، ناهيك عن سوء التدبير المخجل لزوار البيت الشريف بمكة وما يعانوه من تهميش ومذلة كل سنة أثناء أداء مناسكهم. ثم أن طول تنصيب وزير على رأس وزارة يجعل منه شخصا محصنا عن المساءلة وهو أمر ليس من الديمقراطية في شيء ولملكنا واسع النظر.
5 ـ وزير الفلاحة عزيز أخنوش. أذكر أن السيد ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات وقف أمام الملك محمد السادس نهاية عام 2017 يقرأ تقارير عن الإهمال والفساد الذي طال مشروع الحسيمة منارة المتوسط طار على إثره رأس عدد من الوزراء لم يتجرأ أحدهم على فتح فيه (فمه) لانتقاد عمل المجلس أو الاعتراض على أمر الملك. غير أنه وكما ذكرت آنفة، حين يطيل أحدهم على رأس وزارة ما، يظن أنه محصن عن المساءلة وأنه أقوى من الأوامر الملكية، كذلك انتفض عزيز أخنوش الذي أطال في وزارة الفلاحة والصيد البحري 12 عاما، عقدا وسنتين، ضد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف فضائحه وإهماله في المجال الفلاحي حيث أن المواد الغذائة المصدرة إلى الخارج تخضع للمراقبة، وتهمل الوزارة المواد الغذائية التي تباع للمغاربة على أرضهم يقدمها لهم أخنوش كسموم تعج بالمواد الكيماوية، ناهيك عن قذارة مجازر اللحوم والإهمال الضريبي في مجال الصيد البحري.. ثم تقرير مجلس المنافسة الذي يتهمه كمقاول بالتآمر مع شركات المحروقات على تحديد سعر البيع ضدا في المنافسة وجيوب المستهلكين المغاربة.. وعوض أن يخضع أخنوش كباقي الوزراء للتقارير وينتظر المساءلة البرلمانية والمحاسبة، ظن أنه فوق مؤسسات الوطن وفوق الوطن ورقص رقصة الديك المذبوح التي تحدثت عنها في مقال سابق وذهب يختبئ وراء تجمع شبابي تنظمه وتعبئه بعض فتيات وفتيان شركة أكوا، ليتّهِم ادريس جطو بتسييس التقارير ضده ويتهم مجلس المنافسة بمحاولة تحطيمه ويتهم أوامر ملكية لهذه المؤسسات بالقيام بعملها بمحاولة تنيه عن البقاء بالحكومة ويتهم الإعلام بمحاولة ضربه، ويطلب من الشبيبة الصراخ وكأنهم بصراخهم سيغطون على فضائحه ويمنحوه الحصانة. وما هو إلا وزير خلت من قبله الوزراء، محكوم بقانون مثل باقي المسؤولين، مرهون بالمراقبة والمحاسبة، خاضع للمواطن، وليس مقدسا من المقدسات. وإن كان يظن نفسه أقوى من الملك ومن المؤسسات التي تراقب وتحاسب، فقد حان وقت إقالته وإعطاء وزارة الفلاحة والصيد البحري لمن هو أهل للتسيير ومتواضع للمراقبة وقابل للمحاسبة.
استئساده على حكومة العثماني أجج الاحتجاجات في كل ربوع البلد، ولازال يجعل من المشهد السياسي مشهدا بئيسا يائسا مع استئساده الإعلامي، إذ أنه فاقد للقدرة على الوساطة ونذكر جميعا عبارة أحد الريفيين حين حاول التقرب منه ب”ماعندي بو الوقت”. هو نفس إحساس الشعب المغربي أمام مسرحية نفخ هذا المقاول والزج به في مشهد يحتاج ساسة خبراء في التواصل والإقناع والاستجابة لمطالب الشعب والخضوع لتقارير جطو والمحاسبة.
ثم أن مغربنا يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وزير للفلاحة يرفع طبقة متوسطة داخل مجتمع الفلاحين المفقرين الذين يعانون الأمرين في مغرب عميق لم يصله شيء من صندوق تنمية العالم القروي. ما أحواجنا إلى طبقة متوسطة من الفلاحين ومن استقطاب للشباب في هذا المجال الحيوي بدل وزير إقطاعي يحمل نساء البوادي في الحافلات لملئ تجمعاته.
6 ـ أنس الدكالي وزير الصحة: وقد كان المعني بالخطاب الملكي الذي تحدث عن أشخاص يرفضون الاستثمارات الأجنبية بقطاع يمكن أن يوفر خدمة بجودة أفضل للمواطنين. احتجاجات طلبة الطب كانت تراكما لسياسة الخوصصة التي تحاول حكومات مضت تنزيلها دون جدوى. وأنس الدكالي أظهر ضعفا في التواصل والوساطة بين مطامح القصر ومطالب الأطر الطبية واحتياجات المواطنين في مجال الصحة، رغم أننا لا يمكن تحميل وزير أمضى عامين فقط في وزارة فاشلة منذ عقود.
7 ـ نفس الموال بالنسبة للسيد سعيد أمزازي وزير التعليم، الذي فشل في الحوار مع الأساتذة المتعاقدين قبل أن يرضخوا للعقدة التي جمعتهم بالوزارة وأكثر ما يحتاج إليه البلد اليوم ساسة قادرين على التواصل. رغم أن قطاع التعليم أفشلته سياسات خارجة عن سلطة الوزارة!
8 ـ رشيد الطالبي العالمي، واحد من الذين أفشلوا النموذج التنموي ولا أحد يفهم استمراره إلى اليوم على رأس وزارة الشبيبة والرياضة، رغم أن المعلومات تتسرب من داخل وزرته على ميزانية بالملايير لإعادة تهيئة مخيمات الصيف وما يشوبها من فساد، إفراغ الإصلاحيات أو مراكز حماية الطفولة والتصرف في أراضيها، الزبونية والمحسوبية في توزيع المناصب داخل الوزارة، وقد كنت نشرت مقالا على صفحتي بالفايسبوك بتاريخ 13 مارس 2018 أفصل فيه هذه المعلومات التي وردتني من داخل وزارته بالتدقيق، زار على إثره قاضيان من المجلس الأعلى للحسابات لوزارته قبل أن يتم تحصينه من طرف أخنوش ويتم طي الموضوع. قد حان وقت قطافه.
9 ـ باسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والتضامن. مجرد احتجاجت المكفوفين على سطح وزارتها وتهديدهم بالانتحار جراء التهميش كان يجب أن ينتج عن استقالتها الفورية، ناهيك عن أنها عقبة في وجه السير ببلدنا نحو التقدم في مجال حقوق المرأة والأسرة والطفل وفي وجه تحديث القوانين المؤطرة لهاته الفئات المهمشة.
10 ـ يتيم وزير الشغل. وهل أحتاج أن أسرد أي شيء!
هناك وزراء يحتاجون في نظري إلى غضبة حتى يعيدوا النظر في طريقة تدبير قطاعاتهم بما أنهم لا يتحركون إلا بالغضبات، 1- عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل: فلابد أن يحاسب على سوء البنية التحتية وضعف التجهيز والقناطر التي تتحطم قبل اكتمال أداء المبالغ للمستثمرين فيها، وسوء الطرق بأغلب مناطق المغرب. فالمغرب ليس هو المدن الكبرى الرباط والبيضاء وطنجة، إنما هو المغرب الواسع العميق الذي يفتقر إلى بنية تحتية وطرق سيارة تغفو الوزارة عنه وعن هشاشته ولا تملك أمام المواطنين أي أجندة بناءة تطبيقية للنهوض به إلى يومنا هذا. نحتاج وزير يتحمل مسؤولية المشاريع الفاشلة غير المكتملة، وزير يتنقل يوميا إلى كل مناطق المغرب لمراقبة أشغال النهوض بالبنية التحتية، وزير تطبيقي برغماتي في وزارة يجب أن تنشط على مدار الساعة بدل وزير أكثر ما اشتهر به هو بيت النعاس داخل المكتب والنموسية.
2- وزير الإسكان عبد الأحد الفاسي الفهري الذي لا نسمع له همسا، أمام احتجاجات سكان الكاريانات لنسقط مرة أخرى في انعدام القدرة على التواصل مع المواطنين للاستجاباة لحاجياتهم.
إقالة 11 كاتب دولة، وتغيير ومحاسبة 10 وزراء عن إهمالهم ثم إقالتهم دون تقاعد مدى الحياة. كبداية لمرحلة جديدة يجب أن تتقوى على إثرها الأحزاب وتقدم أجندات اقتصادية قوية للمواطنين، يتعهد فيها القصر أن يطلق سراح المؤسستين التشريعية والتنفيذية لمن يفوز بالانتخابات، وتطلق الداخلية سراح مجالس الجهات، حتى يتسنى للمنتخبين تمثيل حق للمواطنين بدل كراكيز يقودها القصر تفشل حتى في أداء مهامها مع القصر. ولملكنا واسع النظر!
