الصحافة _ الرباط
حددت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط تاريخ الثالث والعشرين من شهر دجنبر القادم، من أجل الشروع في محاكمة االرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من المتهمين المتابعين بتهم عديدة، طبقا للفصول: ( 350-354-358-359-360-361-366 و-199)، من مدونة القانون الجنائي.
وأفاد المحامي محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، فإن هذه المحاكمة “تأتي بناء على قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط” الصادر بتاريخ 3 نونبر الجاري، و”القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير الذي سبق أن قضى في وقت سابق بعدم متابعة المتهمين”.
وأكد المصدر ذاته أن “قرار قاضي التحقيق باستئنافية آكادير كان محل طعن بالإستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف” بالمدينة ذاتها.
ويقول الغلوسي أنه “بناء على طلب التشكك المشروع المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في إطار مقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية، تم عرض الطلب وحيثياته على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض التي قضت بسحب القضية من محكمة الإستئناف بأكادير وعرضها على محكمة الإستئناف بالرباط”.
وأشار المصدر ذاته أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن اعتبرت قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، القاضي بمتابعة المتهمين من أجل المنسوب اليهم إنتصارا للقانون والعدالة وتصحيحا لخطأ قرار قاضي التحقيق بإستئنافية أكادير”.
وأكد محمد الغلوسي أن “محكمة الإستئناف بالرباط، من خلال الغرفة الجنائية الإبتدائية والغرفة الجنائية الإستئنافية، تحرص على سيادة القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي”.
