الصحافة _ وكالات
كشف تقرير حديث للمكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن، أن إجمالي الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والبترول في المملكة، ستصل في 2022 إلى نحو 642 مليون درهم.
وأبرز التقرير أن “96 بالمائة من استثمارات التنقيب عن الغاز والبترول في المغرب، يتم تمويلها كليا من طرف الشركات”، وتوقع أن يقوم “الشركاء باستثمار نحو 622 مليون درهم في 2022”.
وينتظر أن تبلغ استثمارات مكتب الهيدروكربونات حوالي 22.5 مليون درهم. المعطيات تشير إلى أنه “خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، قامت 11 شركة بأعمال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول”.
وغطت عمليات البحث عن الهيدروكربونات، في 9 أشهر، مساحة إجمالية تُناهز 207 ألف كيلومتر مربع، إذ وشملت عمليات البحث المذكورة، 27 رخصة برية، و31 رخصة في عرض البحر، ورخصتين استطلاعيتين، وعقدين امتياز للاستغلال، وذلك حتى متم شتنبر الماضي.
وسبق للمغرب أن أعلن أنه “يجرى العمل على إنشاء شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز”. وستدير الشركة الجديدة خط أنابيب الغاز (المغرب العربي ـ أوروبا)، ويواكب مشروع خط أنابيب الغاز (نيجيريا ـ المغرب)، الذي تجرى حالياً دراسات للجدوى بشأنه.
من جانبها، كانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، قد قللّت من “أهمية اكتشافات الغاز بالمغرب”، مؤكدة خلال اجتماع لجنة برلمانية، أن “الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي المكتشف حالياً في المغرب لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب”. مضيفة أن “المستوى المطلوب هو 30 سنة على الأقل من استغلال واستخدام الغاز المكتشف، من أجل تأمين احتياجات التنمية المستدامة”.
التنقيب في كل الاتجاهات
وباشر المغرب قبل سنوات عقد شراكات مع مقاولات دولية متخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول برا وبحرا، من أجل استكشاف ما قد تكتنزه المملكة من ثروات باطنية، في أفق أن تساهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة اقتصادية في البلاد.
وتقدم الرباط مجموعة من التسهيلات من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال الأنشطة التنقيبية، منها الإعفاء الكلي من أداء الضرائب لمدة عشر سنوات لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية.
وتستمثر السلطات إجمالي بلغ 800 مليون درهم مغربي حتى متم سنة 2019، حسب أرقام رسمية في هذا الحقل.
ويحتضن المغرب، حاليا، 47 مشروعا في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعا خاصا بالمعادن النفيسة، و9 مشاريع موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشاريع أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.
المصدر: الأيام 24
