الصحافة _ الرباط
مع قرب موعد الاستحقاقات التشريعية، دخلت نساء الأحزاب السياسية في صراع محتدم قصد الظفر بموقع وكيلات اللوائح الجهوية لدخول قبة البرلمان، إذ بدأت نساء بارزات في صفوف عدد من الأحزاب البحث عن موطئ قدم في الاستحقاقات المقبلة في ضرب سافر لمبدأ الجهوية الذي قال به قانون الانتخاب الجديد.
وتسود حالة غليان داخل منظمة حزب الميزان بسبب مسطرة “باك صاحبي” التي تريد نهجها قياديات مركزيات في الحزب قصد فرض بعض الوجوه النسائية وقريبات و صديقات ومن تبعهن بمحسوبية وزبونية كوكيلات اللوائح الجهوية خلال الإستحقاقات التشريعية المقبلة عوض تفويض أمر الترشيحات لأعضاء المجلس الوطني و المنسقين الجهويين والمفتشين الإقليميين والكتاب الإقليميين.
وباتت التحركات التي تقوم بها “نساء نافذات” داخل حزب الميزان تغضب عضوات الحزب والملتحقات به على المستوى الجهوي بعدما وجدن أنفسهن قد تحولن إلى سلم ترتقي عليه بعض النسوة المركزيات و “الوطنيات” اللواتي لا وجود لهن في الميدان.
ورفعت بعض النسوة تظلماتهن إلى قيادة الحزب من أجل سن مسطرة الترشيح ضمن اللوائح الجهوية في الإستحقاقات التشريعية المقبلة عبر مبدأ القرار الجهوي والتوافق الجهوي أو التصويت، وتفويض قرار الحسم في أمر الترشيح لفائدة المنسقين الجهويين للحزب وأعضاء المجلس الوطني والمسؤولين المحليين عوض احتكار ذلك من طرف قياديات على المستوى المركزي يسعين لفرض نساء كوكيلات لوائح جهوية قصد ضمان مقعد في استحقاقات شتنبر المقبل رغم رفضهن من طرف القواعد الجهوية.
وقد تفاعلت القيادة الاستقلالية مع هذا الاقتراح ووعدت بأن المسطرة ستكون ديمقراطية وجهوية وفي يد الهياكل الجهوية والإقليمية وأعضاء المجلس الوطني على المستوى الجهوي.
