الصحافة _ الرباط
ندد الحزب المغربي الحر بالحصيلة الكبيرة من المواطنين الذين تم اعتقالهم من طرف الأجهزة الأمنية بسبب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، محذرا من استعمال مؤسسة النيابة العامة لتبرير وشرعنة خروقات المؤسسات الأمنية.
واعتبر الحزب المغربي الحر في بلاغ له، أن الحصيلة التي أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة بخصوص الأشخاص الذين تم اعتقالهم إلى حد الآن بسبب خرقهم لحالة الطوارئ والبالغ عددهم 65 ألفا 352 شخصا، لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال إنجازًا يدعو للافتخار بمنطق الدول المتحضرة والمحترمة لحقوق الإنسان وكرامة المواطن.
وأكد الحزب الذي يقوده النقيب محمد زيان على أن هذه الحصيلة تعتبر ناقوس إنذار بوجه المغرب أثناء وبعد الجائحة والسائر في طريق مزيد من القمع والاضطهاد واستعمال مؤسسة النيابة العامة كأداة لشرعنة التدخلات الهمجية واللا إنسانية والاعتقالات العشوائية التي تقوم بها بعض القوى الأمنية بغرض نشر الرعب والخوف بين صفوف المواطنين، الذين اضطرهم الفقر والجوع ومسؤوليات الأسرة إلى خروج غالبيتهم من المنازل ومخالفة إجراءات الحجر بدافع البحث عن لقمة العيش بعد أن أغلقت كافة سبل الكسب والتجارة والعمل، ولم تتوصل شريحة واسعة منهم بأية تعويضات، وفي مقابل ذلك استمرت الأبناك وشركات الماء والكهرباء والاتصالات والمدارس الحرة في المطالبة باستخلاص مصاريف التزويد بالخدمات والقروض، زيادة على ارتفاع ملحوظ في أسعار مجموعة من المواد الغذائية.
وجدد الحزب تذكيره بدور النيابة العامة في التنفيذ السليم للقانون والسياسة الجنائية مع واجب تصحيح وتقويم تجاوزات السلطة طبقا للقانون، وحماية حرية المواطنين احتراما لدستور المملكة والمواثيق الدولية، محذرا من المنهجية الجديدة التي تعتمدها هذه الأخيرة والقائمة على تبرير وشرعنة خروقات المؤسسات الأمنية وليس مراقبتها وضبطها.
كما دعا الحزب الحكومة إلى ضرورة البحث في الظروف الاجتماعية لأسر المعتقلين، والأسباب التي دفعتهم إلى خرق إجراءات الطوارئ الصحية.
ومن جهة أخرى، دعا الحزب المغرب الحر الحكومة إلى ضرورة مراقبة حسن توزيع المساعدات المالية، مع إلزام الأبناك وشركات التزويد بالخدمات والمدارس إلى إلغاء كافة فواتير الأداءات خلال مدة الطوارئ الصحية.
