الصحافة _ كندا
عاد الجدل ليحيط مجددًا بعملية توزيع القفف الرمضانية في مختلف المدن المغربية، بعد تداول مزاعم صادمة تفيد بأن صحفيًا استفاد من 100 قفة موجهة للفئات الهشة. هذه المعطيات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل قوية، طرحت تساؤلات حول مدى نزاهة توزيع هذه المساعدات ومدى احترام معايير الشفافية والاستحقاق.
في ظل هذا الجدل، وجّهت نقابة الصحافيين المغاربة بمراكش مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، مطالبة بفتح تحقيق دقيق لكشف ملابسات الواقعة. وأكدت أن استفادة أي صحفي من مساعدات اجتماعية مخصصة للأسر المعوزة يتعارض مع أخلاقيات المهنة ويضر بمصداقية الصحافة، مشددة على ضرورة التدخل لضمان احترام معايير التوزيع العادل وقطع الطريق أمام أي استغلال.
الواقعة لم تمر دون ردود فعل حقوقية، حيث أصدرت المنظمة المغربية الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية بيانًا استنكاريًا حذرت فيه من أن هذه التجاوزات تعكس خللًا في آليات اختيار المستفيدين، مما قد يفقد المواطنين الثقة في المبادرات الاجتماعية. وطالبت المنظمة بتوضيحات رسمية حول المعايير المعتمدة في توزيع القفف الرمضانية، داعية إلى تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة لضمان عدم انحراف هذه المساعدات عن أهدافها الإنسانية والاجتماعية.
