الصحافة _ وكالات
راسلت فرق ومجموعة المعارضة النيابية، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب حول تعيينات مجلسه لأعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء .
وجاء في مرلسلة المعارضة النيابية التي اطلع عليها موقع القناة الثانية :”تلقينا في فرق ومجموعة المعارضة باستغراب وأسف كبيرين، مضامين القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6907 بتاريخ 20 ذو الحجة 1441 ، والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي تضرب في العمق روح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية”.
وأضافت مجموعة المعارضة النيابية:”ولا يحتاج الأمر هنا للتذكير أن الأعراف البرلمانية التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ السالفة الذكر، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، حيث تشكل هذه الواقعة غير الفريدة، مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص خاصة على أن تحكم مختلف أعمال وقرارات المجلس مجموعة من المبادئ”.
ومن بين هذه المبادئ أضافت فرق المعارضة:”العمل على تفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز؛ – ضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا ألحكام الفصل 72 من الدستور، لاسيما مهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل المجلس،وفي مختلف ألانشطة ألاخرى التي يقوم بها؛ – السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، و حرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخالقيات العمل النيابي،ونبل رسالته احترام مبدأ التمثيل النسبيوهي المبادئ العامة الواردة تفصيلا في المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، كإطار دستوري مرجعي لتنظيم أعماله، والتي لم تتمثل قراراتكم الثلاث الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة أي منها بكل أسف”.
وتابعت:”السيد الرئيس، إن حرصنا في فرق ومجموعة المعارضة النيابية على تنبيهكم لهذه المقتضيات والمبادئ العامة، الحاكمة لعمل مجلسنا، في هذه المناسبة، لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالنا بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية. وإذا كنا في فرق ومجموعة المعارضة النيابية، ومن منطلق ممارسة مهامنا الدستورية، لا نستكين في مراقبة عمل الحكومة، وخاصة ما تعلق بمسألة التعيينات في المناصب العليا، والتي نعيب عليها، في كثير من المناسبات، تجاوز عدد من المبادى الدستورية من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والانصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة (المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور) فإنه يبقى حريا بنا في مجلس النواب، بل واجبا أخلاقيات وسياسيا ودستوريا، أن نعمل بها، بعيدا عن منطق الحزبية والفردانية”.
المصدر: 2M
