الصحافة _ كندا
دخل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان على خط حادثة هزت المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، بعدما تم توقيف عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من ورم دماغي، رغم وضعها تحت التخدير الكامل وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي، ليتم استبدالها بمريضة أخرى.
المركز الحقوقي طالب بفتح تحقيق مستقل لكشف جميع المتورطين في هذا القرار، واصفًا التدخل الإداري بأنه انتهاك صارخ للحق في الحياة والصحة، وتجاوز خطير لكل القوانين المنظمة للقطاع الصحي، وعلى رأسها القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية.
البيان كشف معطيات مثيرة، مؤكدًا أن توقيف العملية لم يكن لدواعٍ طبية طارئة، بل جاء بقرار إداري “مشبوه” لإفساح المجال لمريضة أخرى لا تستدعي حالتها تدخلاً جراحيًا مستعجلاً. كما حمل إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن هذا التجاوز، وعن أي مضاعفات صحية قد تلحق بالمريضة، مطالبًا وزارة الصحة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان استقلالية القرار الطبي عن أي ضغوط إدارية غير مشروعة.
الواقعة، التي اعتبرها المركز الحقوقي مؤشرًا على أزمة أعمق داخل المنظومة الصحية، تضع تساؤلات كبرى حول مدى احترام أخلاقيات المهنة الطبية، وتستدعي إصلاحًا إداريًا جذريًا يحمي حقوق المرضى ويمنع أي تلاعب بمصالحهم.
