الصحافة _ لمياء أكني
أطلقت مايسة سلامة الناجي، كاتبة الرأي والمدونة المغربية، حملة شعبية للمطالبة بمحاسبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي فضحت إهماله في مراقبة غذاء المغاربة، وبناء على تقارير مجلس المنافسة التي فضحت تواطأه مع شركات المحروقات ضد جيب المستهلك، واستغلال منصبه لرفض تسقيف الأسعار لإنعاش شركته.
ودعت مايسة سلامة الناجي، “كل مغربي حر يرفض تقديس المسؤولين فوق المراقبة والمحاسبة”، توقيع العريضة الشعبية، ونشرها على أوسع نطاق، من أجل محاسبة عزيز أخنوذ مثل باقي المسؤولين وإقالته.
وتقول العريضة الشعبية، التي أعدتها المدونة المغربية المثيرة للجدل: “وزير الفلاحة عزيز أخنوش. أذكر أن السيد ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات وقف أمام الملك محمد السادس نهاية عام 2017 يقرأ تقارير عن الإهمال والفساد الذي طال مشروع الحسيمة منارة المتوسط طار على إثره رأس عدد من الوزراء لم يتجرأ أحدهم على فتح فيه (فمه) لانتقاد عمل المجلس أو الاعتراض على أمر الملك”.
وأوردت: “غير أنه وكما ذكرت آنفة، حين يطيل أحدهم على رأس وزارة ما، يظن أنه محصن عن المساءلة وأنه أقوى من الأوامر الملكية، كذلك انتفض عزيز أخنوش الذي أطال في وزارة الفلاحة والصيد البحري 12 عاما، عقدا وسنتين، ضد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف فضائحه وإهماله في المجال الفلاحي حيث أن المواد الغذائة المصدرة إلى الخارج تخضع للمراقبة، وتهمل الوزارة المواد الغذائية التي تباع للمغاربة على أرضهم يقدمها لهم أخنوش كسموم تعج بالمواد الكيماوية، ناهيك عن قذارة مجازر اللحوم والإهمال الضريبي في مجال الصيد البحري.. ثم تقرير مجلس المنافسة الذي يتهمه كمقاول بالتآمر مع شركات المحروقات على تحديد سعر البيع ضدا في المنافسة وجيوب المستهلكين المغاربة”.
وأوردت سلامة مايسة الناجي في معرض نص العريضة، أنه: “عوض أن يخضع أخنوش كباقي الوزراء للتقارير وينتظر المساءلة البرلمانية والمحاسبة، ظن أنه فوق مؤسسات الوطن وفوق الوطن ورقص رقصة الديك المذبوح التي تحدثت عنها في مقال سابق وذهب يختبئ وراء تجمع شبابي تنظمه وتعبئه بعض فتيات وفتيان شركة أكوا، ليتّهِم ادريس جطو بتسييس التقارير ضده ويتهم مجلس المنافسة بمحاولة تحطيمه ويتهم أوامر ملكية لهذه المؤسسات بالقيام بعملها بمحاولة تنيه عن البقاء بالحكومة ويتهم الإعلام بمحاولة ضربه، ويطلب من الشبيبة الصراخ وكأنهم بصراخهم سيغطون على فضائحه ويمنحوه الحصانة”.
وذكرت أنه “ما هو إلا وزير خلت من قبله الوزراء، محكوم بقانون مثل باقي المسؤولين، مرهون بالمراقبة والمحاسبة، خاضع للمواطن، وليس مقدسا من المقدسات. وإن كان يظن نفسه أقوى من الملك ومن المؤسسات التي تراقب وتحاسب، فقد حان وقت إقالته وإعطاء وزارة الفلاحة والصيد البحري لمن هو أهل للتسيير ومتواضع للمراقبة وقابل للمحاسبة”.
وأشارت إلى “استئساده على حكومة العثماني أجج الاحتجاجات في كل ربوع البلد، ولازال يجعل من المشهد السياسي مشهدا بئيسا يائسا مع استئساده الإعلامي، إذ أنه فاقد للقدرة على الوساطة ونذكر جميعا عبارة أحد الريفيين حين حاول التقرب منه ب”ماعندي بو الوقت”. هو نفس إحساس الشعب المغربي أمام مسرحية نفخ هذا المقاول والزج به في مشهد يحتاج ساسة خبراء في التواصل والإقناع والاستجابة لمطالب الشعب والخضوع لتقارير جطو والمحاسبة”.
وشددت سلامة مايسة الناجي، على أن “مغربنا يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وزير للفلاحة يرفع طبقة متوسطة داخل مجتمع الفلاحين المفقرين الذين يعانون الأمرين في مغرب عميق لم يصله شيء من صندوق تنمية العالم القروي. ما أحواجنا إلى طبقة متوسطة من الفلاحين ومن استقطاب للشباب في هذا المجال الحيوي بدل وزير إقطاعي يحمل نساء البوادي في الحافلات لملئ تجمعات”.
