الصحافة _ كندا
أثارت صفقة عمومية أعلنت عنها وكالة تنمية الأطلس الكبير، موجة من الغضب العارم والاستغراب في أوساط الرأي العام الوطني، بعد تداول وثيقة رسمية تُظهر أن تهيئة طريق وطنية لا تتجاوز مسافتها 18 كيلومترًا بإقليم الحوز ستُكلف الدولة أزيد من 161 مليون درهم، أي ما يعادل 16 مليار سنتيم.
الوثيقة التي تحمل رقم 30/2025/ADHA، والمنشورة على البوابة الرسمية للصفقات العمومية، حددت الأشغال بين النقطة الكيلومترية 244+093 والنقطة 262+553 من الطريق الوطنية رقم 7. ورغم أن الطريق تمر من منطقة جبلية وعرة، فقد اعتبر عدد من المهندسين وخبراء الأشغال العمومية أن الكلفة المعروضة تتجاوز ثلاث مرات السعر العادي المعمول به في مثل هذه الأشغال، حتى في المناطق الصعبة التضاريس.
المثير أن هذا المشروع الضخم يأتي في سياق دقيق تعيشه المنطقة بعد الزلزال المدمر، حيث لا تزال مئات الأسر تفتقر إلى السكن اللائق والماء الصالح للشرب والمرافق الصحية الأساسية. وهو ما اعتبره نشطاء ومواطنون “استفزازًا حقيقيًا لمشاعر الضحايا”، وتساهلاً غير مقبول في صرف أموال صندوق الحوز الذي جُمع من تبرعات المواطنين والمؤسسات بعد الزلزال.
وعبّر نشطاء المجتمع المدني عن صدمتهم من “العبث المستمر في تدبير المال العام”، مؤكدين أن الوكالة، التي أحدثت خصيصًا لتنمية مناطق الزلزال، مطالبة بترتيب الأولويات وفتح مشاريع تلامس الاحتياجات الأساسية للسكان، لا الدخول في صفقات مثيرة للشبهات.
وفي تصريح لجريدة الصحافة الإلكترونية، أوضح أحد المختصين في البنية التحتية أن كلفة تهيئة كيلومتر واحد من الطرق في المناطق الوعرة لا يجب أن تتعدى 600 مليون سنتيم، وتنخفض إلى أقل من 300 مليون في حالات كثيرة، ما يعني أن الكلفة الإجمالية للمقطع موضوع الصفقة يجب ألا تتجاوز 6 إلى 7 مليارات سنتيم كحد أقصى.
وطالب الخبراء والمهتمون بـفتح تحقيق عاجل وشفاف من طرف السلطات الرقابية، وخصوصًا المجلس الأعلى للحسابات، للتدقيق في هذه الصفقة المثيرة، ومراجعة دفاتر التحملات والكشف عن مدى احترام معايير النجاعة المالية وحسن تدبير الموارد العمومية.
في وقت تعيش فيه ساكنة الحوز على وقع الانتظار القاتل لإعادة البناء والتنمية، تُطرح أسئلة حارقة حول دور المؤسسات المكلفة بتنمية هذه المناطق، وحول جدية الدولة في محاربة هدر المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
