الصحافة _ وكالات
توعد القيادي في حراك الريف، نبيل أحمجيق، المحكوم بعشرين سنة، بالدخول في خطوات تصعيدية والإعلان عن «مواقف راديكالية» و«تسمية الأشياء بمسمياتها قريباً»، متهماً جهات بتأزيم قضية معتقلي حراك الريف وصب الزيت على النار، مشيراً إلى أن هاته الجهات تمسك بزمام الملف.
وتفصح رسالة المعتقل أحمجيق الملقب بـ»دينامو حراك الريف» الرجل الثاني في الحراك إلى جانب ناصر الزفزافي، كما ورد في تدوينة نشرها شقيقه محمد أحمجيق، عن خيبة أمل وفقدان ثقة في رغبة أطراف، لم يسمها المعتقل، في فك أزمة الحراك، خاصة بعدما ظهر أن العفو الملكي لم يشمل أياً من معتقلي الحراك بمناسبة عيد أضحى، على عكس المتوقع وما حدث في عيد العرش 2018.
وكان هناك شعور بالأمل في أن يفرج عن دفعة أخرى من المعتقلين، قد يكون ضمنها بعض قيادي الحراك، غطى وسائل التواصل الاجتماعي. وراجت إشاعات أن المعتقلين محمد جلول المحكوم بعشر سنوات، والحبيب الحنودي المحكوم بخمس سنوات، ربما من ضمن المستفيدين من العفو الملكي إلى جانب الصحافي حميد المهداوي.
وقال نبيل أحمجيق في اتصال هاتفي مع عائلته: «بعدما هيأنا كل شروط الهدنة ولزمنا الصمت كخيار زمني، اتضح اليوم وبالملموس أن لا هدنة مع من يتشفى في وطننا الجريح وعبره ريفنا المنكوب، أمهاتنا المكلومات وعائلاتنا المفجوعة، فبقدر ما أن أحقاد الجهات العليا المساكة بخيوط ملفنا لا تريد أن تلين ولا نية لها في البحث عن مخارج لحل الأزمة في الأمد القريب، بل على النقيض من ذلك، لا تريد في مسعاها هذا سوى صب الزيت على النار بالمقابل». مضيفاً في رسالته التي نشرها شقيقه على صفحته بـ»فيسبوك»: «نعي جيداً أن أي صراع يخضع لموازين القوى. وعليه، نؤكد أن لنا من أدوات الدفاع الذاتي ما سيمضي نحو إعلان مواقف راديكالية. ستسمى الأشياء بمسمياتها قريباً» .
رسالة نبيل أحمجيق قلبت جو «الهدنة « الذي حاول العديدون التهييء له عبر وعود بحل الأزمة قريباً، وهو ما ظهر من خلال خفوت بعض الأصوات من قياديي الحراك وضمن عائلاتهم، خاصة بعد بدء جولات من الحوار جمعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بعائلات المعتقلين قصد إيجاد حل لملفهم.. وقد تعرضت لكثير من الانتقادات بعد تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية تنفي فيه بوعياش وجود معتقلين سياسيين بالمغرب. وإن كان موضوع جلسات الحوار لا يتسرب بمجمله للإعلام، فإن الخلاف بين طرفيه بدأ يظهر أن العائلات كانت تأمل في إفراج عن أبنائها وليس فقط تحسين شروط اعتقالهم.
واستفادت مجموعة من المعتقلين على خلفية حراك الريف بمناسبة عيد العرش (30 تموز/ يوليو) الذي صادف مرور عشرين سنة من تولي الملك محمد السادس العرش، من عفو ملكي، وعددهم ثمانية معتقلين، وكانت العائلات ونشطاء حراك الريف ومعتقلوه يأملون في إفراج آخر قد يشمل بعض قياديي الحراك كذلك بمناسبة عيد الأضحى، وهو الأمر الذي لم يتحقق، وسادت حالة من الإحباط عبرت عنها العائلات برفع أعلام سوداء على سطح البيوت تعبيراً عن الحزن وأن لا عيد للعائلات دون الإفراج عن أبنائهم.
