الصحافة _ كندا
تم أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
الاتفاقية، وقعها عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، لفت إلى أن البلاغ الصادر عن الطرفين ، جاء فيها فقرة مهمة وهي أن ” هذه الاتفاقية بحمولتها الإستراتيجية والقانونية لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”.
و أكد الغلوسي ، أن الفقرة لها حمولة قوية تعكس استشعارا رسميا ومؤسسيا بخطورة الفساد على الدولة والمجتمع والسعي لبناء المناعة اتجاه هذه الآفة الخطيرة.
التوجه وفق الغلوسي لايمكن إلا تثمينه ، داعيا الى اتخاذ قرارات شجاعة تترجم السعي لتحقيق تلك المناعة ،والبداية بالإفراج عن كل التقارير الامنية ومختلف التقارير الرسمية ذات الصلة بحالات الفساد واستغلال السلطة والإثراء غير المشروع وإحالتها على السلطة القضائية لمحاكمة الفاسدين ولصوص المال العام الذين أجهضوا التنمية وسرقوا احلام وآمال المغاربة.
الغلوسي قال أن هذا البلاغ القوي يعكس كون قضية مكافحة الفساد هي قضية دولة ومجتمع تتطلب تظافر كل الجهود ومن مختلف المواقع للتصدي للفساد والرشوة والافلات من العقاب.
المحامي و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، عبر عن تطلع الرأي العام إلى بلورة آليات التنسيق بين كل المؤسسات والفاعلين لترجمة هذه الجهود على ارض الواقع ، مؤكداً أن قضية مكافحة الفساد تتطلب قبل كل ذلك وبشكل اساسي ارادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: زنقة 20
