الصحافة _ الرباط
اشتكت قيادة حزب العدالة والتنمية من التضييق واستهداف أعضائه ومناضليه، بمناسبة اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة بالبلاد، سواء منها انتخابات مجلس النوبا والمستشارين، أو انتخابات المجالس الترابية.
واستنكرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” “لما يتعرض له مناضلو الحزب ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي”.
وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات، تجري متابعة عدد من أعضاء البيجدي، لاسيما المنتخبين منهم، أمام بعض محاكم المملكة، أبرزهم القيادي في الحزب، العربي بلقائد، عمدة مدينة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من قبل غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، وذلك على خلفية تبديد أموال عمومية تتعلق بالصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي التغييرات المناخية كوب 22.
وفي سياق ذي صلة، جددت الأمانة العامة للبيجدي تأكيدها على خطورة الاستعمال الكبير للمال بغرض التأثير على التنافس الانتخابي واستعمال إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين، وذلك في سياق الحملات لاانتخابية السابقة لأوانها التي شرعت بعض الأحزاب في الترويج لحزبهم ومرشيحهم.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن استعمال المال من الان لاستمالة أصوات الناخبين يعد تجاوزا سافرا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالانتخابات، مشددا على ضرورة التعامل بالصرامة اللازمة في منعه والتصدي له.
ووجهت الأمانة العامة للبيجدي أصابع الاتهام في هذا الموضوع مباشرة لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي اعتبرت أنه ايستغل منصبه وما راكمه من ثروات من أجل التمكين لحزبه في الانتخابات المقبلة.
وقال البيجيدي إن ما يجري من توزيع للمال من قبل البعض لاستمالة الاصوات الناخبة “يؤكد ما سبق أن نبه إليه الحزب من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات والاغتناء غير المشروع، وهو ما من شأنه التأثير على مصداقية التنافس الانتخابي”.
