الصحافة _ كندا
في تطور جديد يعكس حجم الضغط على الأصوات المناهضة للفساد، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن رئيسها، محمد الغلوسي، سيُحاكم يوم 18 يوليوز الجاري أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، عقب شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، في خطوة اعتبرتها الجمعية محاولة مكشوفة لترهيب المبلغين عن الفساد وتكميم أفواه المنتقدين.
الوقائع تعود إلى تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحفية للمكتب الجهوي للجمعية بمراكش الجنوب، تناولت ملف صفقة المحطة الطرقية بحي العزوزية، والذي يخضع لتحقيق قضائي أمام غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال، ويتابع فيه البرلماني المشتكي ومسؤولون آخرون بتهم ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية، استعمال وثائق مزورة، وتلقي منافع غير مشروعة، فضلا عن وجود إدانات سابقة في قضايا غسل الأموال.
بلاغ صادر عن المكتب الوطني للجمعية وصف الشكاية بأنها حلقة جديدة في مسلسل التضييق الممنهج على الأصوات المستقلة، مؤكدا أن الغاية منها ليست إنصافا قضائيا بقدر ما هي محاولة لإسكات من يربطون المسؤولية بالمحاسبة. كما أشار البلاغ إلى أن الجمعية باشرت التواصل مع عدد من المحامين لمؤازرة الغلوسي، وتستعد لإطلاق برنامج نضالي للتصدي لما وصفته بـ”الردة في مواجهة معركة الشفافية”.
وفي دعوة موجهة إلى الرأي العام، شددت الجمعية على أن الفساد لم يعد مجرد قضية أخلاقية أو إدارية، بل أصبح تهديدًا وجوديًا للتنمية والسلم الاجتماعي، داعية كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الاصطفاف في معركة الدفاع عن دولة القانون، في وجه تحالفات تسعى إلى إخراس الأصوات وإعادة إنتاج الإفلات من العقاب.
