جدل جديد يُطارد وزارة العدل بعد نجاح مستشار وهبي في مباراة المنتدبين القضائيين

23 مارس 2025
جدل جديد يُطارد وزارة العدل بعد نجاح مستشار وهبي في مباراة المنتدبين القضائيين

الصحافة _ كندا

تعود موجة الجدل لتضرب وزارة العدل مجددًا، وهذه المرة على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالتستر، المحاباة، وخرق مبدأ الشفافية في مباريات التوظيف، بعدما تفجرت قضية نجاح مستشار الوزير عبد الوهاب رفيقي، الملقب بـ”أبي حفص”، في امتحان المنتدبين القضائيين، رغم تجاوزه السن القانوني المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية.

الشرارة انطلقت حين قرّر عدد من المترشحين الراسبين في المباراة تقديم شكاية رسمية إلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، يتهمون فيها وزارة العدل بـ”إخفاء وثائق ومعطيات حساسة” تهمّ الإطار القانوني الذي سمح بترسيم مرشحين يتجاوزون شرط السن، على رأسهم مستشار الوزير نفسه.

الشكاية، التي يتوفر موقع “نيشان” على نسخة منها، تشير إلى أن الراسبين سبق لهم أن تقدموا بطلب إلى الوزارة بتاريخ 17 يناير 2025 للحصول على تفاصيل دقيقة تتعلق بقرار الاستثناء، ولائحة المستفيدين منه، والأساس القانوني الذي تم اعتماده. إلا أن الوزارة، حسب قولهم، فضلت الصمت، في تحدٍّ صريح لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يُلزم الإدارات بالكشف الاستباقي عن معطيات التوظيف والمباريات العمومية.

هذا الصمت دفع المشتكين إلى التصعيد عبر مراسلة رئيس اللجنة المختصة قانونياً، متهمين الوزارة بـ”انتهاك سافر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص”، ومطالبين بفتح تحقيق عاجل لكشف الحقائق، خاصة في ظل تداول معطيات خطيرة تفيد بأن لائحة الناجحين ضمّت أسماء قريبة من شخصيات نافذة داخل الوزارة.

قضية رفيقي تفجرت في ماي 2024، وخلقت آنذاك موجة استياء واسعة في أوساط المترشحين والمهنيين، قبل أن تتصاعد من جديد بسبب ما اعتُبر “استغلالًا للعلاقات والنفوذ”. لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لم يتردد في الدفاع عن مستشاره، مؤكداً أمام البرلمان أنه تقدم بطلب استثناء لرئيس الحكومة تمت الموافقة عليه قانونيًا، مشيرًا إلى أن رفيقي “يملك دكتوراه، وله أبحاث، وتفوق على المجازين في المباراة”.

وتابع وهبي قائلاً: “القانون يُتيح الاستثناء، ورفيقي لا يمنحني شيئًا… فلماذا كل هذه الضجة؟”، وهو تصريح لم يطفئ لهيب الجدل، بل زاد من غليان الأسئلة حول مصداقية المباريات وشفافيتها.

اللافت أن هذا الملف ليس معزولًا، بل يأتي في سياق سلسلة من القضايا التي أثارت جدلال بسبب مباريات وزارة العدل، من ضمنها “امتحان المحاماة” الذي لا تزال ارتداداته تثير مطالب بإصلاح شامل وعميق يضع حدًا للغموض والتأويلات.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق