الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن وزير العدل محمد بنعبد القادر لم يكن على علم ببلاغ وزارة العدل بخصوص العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس، وخطيبها والطاقم الطبي المتابع في القضية التي ما تزال موضوع متابعة قضائية.
وحسب نفس المصدر، فإن وزير العدل محمد بنعبد القادر أبلغ بالخبر من طرف مستشار للملك محمد السادس، والذي أبلغه بأن بلاغا لوزارة العدل سيصدر بخصوص العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي المتابع في قضيتها.
ولم ينتظر محمد بنعبد القادر صدور بلاغ رسمي لوزارة العدل بخصوص العفو الملكي على هاجر الريسوني ومن معها، ونشره في وكالة المغرب العربي للأنباء،إذ تطاول على مهام الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي، وأعلن قبل صدور بلاغ وزارة العدل بشكل رسمي، في لقاء على هامش التحضير لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، مساء يوم أمس بالرباط، بأن الملك أصدر عفوا على هاجر الريسوني، بعدما حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط عليها بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، بالحكم ذاته.
وسارع بعض أعضاء الديوان الوزاري السابق لمحمد بنعبد القادر، والذين كانوا يشتغلون إلى جانبه في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الادارة والوظيفة العمومية، قبل أن يتخلى عنهم ويطردهم شرٌ الطردة، بنشر تدوينات على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، وتم مشاركتها عنهم على نطاق واسع تقول: “محمد بنعبد القادر وزير العدل يعلن أن الملك محمد السادس عفا عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي المتابع معها”، منصبين إياه ناطقا رسميا بإسم القصر الملكي، وموجهين كل التعليقات التي رافقت المنشور نحو إعتبار أن العفو الملكي بمثابة أولى إنجازات محمد بنعبد القادر على رأس وزارة العدل.
وكانت ابتدائية الرباط نطقت بحكمها في ملفّ “هاجر الريسوني ومن معها” عن تهم تتعلق بـ”ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي، وقَبول الإجهاض من طرف الغير، والمشاركة في ذلك، والفساد”.
