الصحافة _ كندا
عاد موضوع تقنين الشيشة إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعد جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال برلماني، اعتبر فيه أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة تشاركية منسقة بين مختلف القطاعات المعنية، تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والتحولات الاقتصادية، دون إغفال الحفاظ على الصحة العامة والأمن والنظام.
لفتيت شدد على أن الحملات التي تباشرها السلطات المحلية والمصالح الأمنية بمختلف المدن لا تستهدف سوى التجاوزات القانونية المرتبطة بهذا النشاط، مثل ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتحريض على الفساد، مؤكداً أن التدخلات تتم في إطار القانون وبهدف حماية النظام العام بمكوناته الصحية والأمنية والاجتماعية.
هذا النقاش تجدد على خلفية القرار التنظيمي لجماعة مراكش رقم 02 لسنة 2010، الذي يمنع استهلاك الشيشة في الأماكن العمومية، وما يطرحه من إشكالات اقتصادية وسياحية. فبينما يهدف القرار إلى حماية الصحة العامة، يرى فاعلون أن تطبيقه ألقى بظلاله على آلاف مناصب الشغل المرتبطة بهذا النشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما قد يهدد استقرار فئات اجتماعية عريضة تعيش من هذا القطاع.
ويبرز البعد السياحي كأحد أوجه النقاش، خاصة وأن المغرب تصدر سنة 2024 قائمة الوجهات السياحية الإفريقية، ويستعد لاحتضان تظاهرات رياضية وثقافية كبرى تستقطب ملايين السياح، كثير منهم يعتبر الشيشة جزءاً من عاداتهم الاجتماعية والثقافية. المقارنة مع تجارب عدد من الدول العربية والإسلامية، التي اعتمدت مقاربات تقنين مدروسة توازن بين حماية الصحة العامة وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، تطرح نفسها بإلحاح على صناع القرار في المغرب.
في ضوء هذه التحديات، يظل السؤال مفتوحاً حول الكيفية التي ستتعامل بها وزارة الداخلية مع ملف الشيشة: هل ستتجه نحو صيغة تقنين مرنة تراعي متطلبات السياحة والاقتصاد، أم ستواصل التشبث بالمقاربة الأمنية والزجرية، في سياق جدل مجتمعي متصاعد بين الصحة وحرية الاستهلاك والرهانات الاقتصادية.
