الصحافة _ وكالات
كشف تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بمجلس المستشارين عن ما وصفها اختلالات يعاني منها قطاع السياحة في المغرب، وتحديات تقف أمام تطوره.
وأشار التقرير، إلى إشكالية ارتفاع أسعار الخدمات السياحية ومشكلات اجتماعية مثل التسول والقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى تحديات خارجية تتعلق بانعدام الأمن والاستقرار.
وأوضح تقرير المجموعة، أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية يشكل عائقاً كبيراً، خاصة خلال فصل الصيف مقارنة بوجهات سياحية عالمية مشابهة.
وأثر ذلك على تنافسية القطاع واستقطاب السياح، بما فيهم المغاربة الذين يفضلون وجهات أقل تكلفة مثل إسبانيا والبرتغال وتركيا، إذ ارتفع عدد السياح المغاربة إلى أكثر من مليون في عام 2023، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن غياب الرقابة وعدم إعلان الأسعار بوضوح يؤديان إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المؤسسات الفندقية، مما يشكل عائقاً أمام الأسر المتوسطة التي لا تستطيع تحمل تكاليف السفر والخدمات السياحية المرتفعة.
وذكر التقرير ظاهرة التسول كإحدى أخطر المشكلات الاجتماعية، حيث أصبحت تأخذ طابعاً احترافياً بعيدا عن التضامن الإنساني. وتنتشر هذه الظاهرة في الفضاء العام وتسبب إزعاجاً للمواطنين والسياح. وأحياناً تتخذ أبعاداً خطيرة عندما يقرن طلب المساعدة بالعنف اللفظي، مما يؤثر سلباً على الفضاءات العامة وسمعة البلد.
وأشار التقرير إلى المنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل، الذي يستفيد من المنصات الرقمية لجذب السياح دون أن تستفيد الدولة من العائدات بسبب عدم دفع الضرائب. وهذا يضر بصورة السياحة والأمن السياحي في البلاد، ويؤدي إلى خدمات أقل جودة وتأثيرات اجتماعية سلبية على العمالة والاستفادة من الحماية الاجتماعية.
وأكد التقرير أن الأمن والاستقرار السياسيين عاملان حاسمان لاختيار الوجهة السياحية. وذكر أن التوترات الجيوسياسية والأحداث الإرهابية في الدول المصدرة للسياح نحو المغرب، خاصة أحداث باريس عام 2015، أثرت سلباً على السياحة.
وأضاف التقرير أن الأزمة الاقتصادية منذ عام 2008 أثرت على الاقتصادات الأوروبية وزادت من معدلات البطالة والدين العام، مما أثر على الإنفاق العام والسياحة. وأشار إلى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19، التي أدت إلى ركود اقتصادي وشلل في حركة السياحة العالمية.
المصدر: زنقة 20
