الصحافة _ وكالات
نشر معهد بروكينغز الأميركي للأبحاث والدراسات، الأربعاء، تقريرا بعنوان “التقدّم والفرص الضائعة: المغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم الملك محمّد السادس” للحديث عن أهم الإنجازات والإخفاقات التي شهدها المغرب منذ تولي العاهل المغربي العرش قبل 21 عاماً.
وهذه أهم الإنجازات والإخفاقات التي استعرضها تقرير مركز التفكير الأميركي ومقره واشنطن:
أهم الإنجازات
أكد التقرير أن أبرز إنجاز حققه الملك محمد السادس كان خلال السنوات الخمسة الأولى من حكمه، إذ “سمح النظام بإقامة انتخابات أكثر عدلا وخفف من الرقابة على الإعلام وأقرّ بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبَت في خلال حكم الملك الحسن الثاني الراحل (1961-1999) وانتهج برامج تنمية اقتصادية”.
وأضاف: “من بين الإنجازات الأخرى تعزيزُ سياسة البلاد الخارجية عبر تنويع قاعدة الحلفاء وتحسينُ البنى التحتية من خلال مشاريع كبيرة الحجم”.
وخلال ثورات ما عرف بـ”الربيع العربي” فقد “طرح النظام إصلاحات حَدّتْ من سلطاته بشكل طفيف (أي اشتراط أنّ يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي استأثر بالحصّة الكبرى من الأصوات وتقليل عدد المناصب الدبلوماسية والإدارية العليا التي يستطيع الملك أن يعيّن فيها مباشرة”.
أهم الإخفاقات
واعتبر التقرير أيضا أن أهم الاخفاقات تتلخص في التحديات الاقتصادية والاجتماعية، “فالبلاد تعاني معدّلات بطالة مرتفعة، وفقراً، وتفاوتاً اجتماعياً، ورعاية صحّية وتعليماً رديئَين، وفجوة مستمرّة بين المناطق القروية والمناطق الحضرية، ودَيناً عاماً ضخماً”.
وأضاف معهد بروكينغز أن الاقتصاد المغربي لا يزال “يعتمد على قطاعَي السياحة والزراعة المتقلقلَين. وفي العقد الماضي، واجهت الاحتجاجات التي سبّبتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة قمعاً مُضطرداً لجأ إليه النظام الذي يخشى تزايد عدم الاستقرار”.
وتابع أنه في “العام 2019، تبيّن للباروميتر العربي أن 70 في المئة من المغاربة بين 18 و29 سنة فكّروا في الهجرة… وهذه النسبة هي الأعلى بين كلّ الدول العربية التي شملها استطلاع الرأي. وتشير أرقام كهذه، إلى جانب احتجاجات مزمنة ومقاطعة تطال البلاد بأسرها ونداءات وأغاني راب ناقدة وتعبيرات عن الاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى شعور متزايد بخيبة أمل شعبية بالنظام”.
ودعا تقرير مركز التفكير الأميركي إلى ضرورة “تعزيز التغيير السياسي الحقيقي، وتحقيق انفتاح سياسي ملموس عبر الحدّ من تدخّله في شؤون الحكومة وعبر توزيع فعّال للمهام بين النظام الملكي والحكومة”، بالإضافة إلى “الحدّ من التفاوت الاجتماعي للفئات الضعيفة، إذ ينبغي على النظام جمع الأموال (عبر إصلاح النظام الضريبي) لتحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق الريفيّة ولتحسين التعليم والرفاه للمجموعات الهشّة”.
