الصحافة _ الرباط
في الوقت الذي ساعرت فيه الوزيرة الحركية نزهة بوشارب لإخراج القانون القاضي بإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الإسكان و إعداد التراب الوطني و سياسة المدينة للوجود بدون إجراء مشاورات مع شغٌيلة الوكالات الحضرٌية ولا جمعٌياتها لازالت الأصوات النقابية تتعالى للمطالبة بالتحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة .
وفي ذات السياق طالبت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، بوشارب بالتدخل من اجل إيقاف ما وصفته بـ”استغلال جمعية الاعمال الاجتماعية وتوظيفها في الحملة الانتخابية مع المطالبة بفتح تحقيق في مالية الجمعية”.
وعبرت النقابة عبر رسالة مفتوحة موجهة إلى الوزيرة، عن “استغرابها الشديد من صدور مذكرة عن رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها يخبر من خلالها عموم الموظفين المنخرطين بتقديم طلبات الاستفادة من دور الاصطياف، وأن أخر اجل لقبول الطلبات هو 18 يونيو 2021، مما يفتح المجال لتنافس غير شريف للاستحقاقات الانتخابية المهنية التي ستجرى في غضون اواسط هذا الشهر الشيء الذي يتنافى ومبدأ تكافؤ الفرص الواجب اقراره بين جميع الفرقاء الاجتماعين “.
وأضافت الرسالة أنه “من هذا المنطلق نعلن استغرابنا التام لعدم تحرك السيدة الوزيرة لإيقاف هذا العبث خصوصا بعد الاعلان عن ميلاد مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارتكم بعد المصادقة على مشروع القانون بالبرلمان بغرفتيه خلال شهر فبراير من السنة الجارية وبالتالي حلول مؤسسة الأعمال الاجتماعية بموجب هذا القانون محل جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة” .
وتابعت النقابات، عبر ذات الرسالة، “كما نتسأل لحساب من يتم التغاضي عن هذا الإجراء ومن هي الجهة المستفيدة فعليا من هذا التصرف غير القانوني؟ لذلك ندعو السيدة الوزيرة الى تحمل مسؤولياتها للتدخل العاجل لإيقاف هذه المذكرة والتدخل لفتح تحقيق حول هدر المال العام بجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها الذي كان موضوع لمادة اعلامية لمجموعة من المنابر الإعلامية والإسراع بوضع حد للوضع الكارثي الّذي تعرف هذه الجمعية واتخاد ما يفرضه القانون في هذا الإطار ويستلزمه الحرص على صون المال العام من الهدر ومن ان يتم صرفه خارج الأهداف النبيلة التي وضع من اجلها، وافتحاص حقيقي ومحايد لتدبير مالية الجمعية وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك، خصوصا وان النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة سبق وان طالبت بهذا التحقيق وعرض الملف على جهات عليا من خلال مجموعة من البلاغات والرسائل”.
