الصحافة _ كندا
في خضمّ التفاعل السياسي الواسع الذي خلقته حركة “جيل Z” وبيانات التضامن المتدفقة من شخصيات حزبية وحقوقية، سارع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى إصدار توجيه داخلي صارم، قطع فيه الطريق أمام أي تأويلات أو استغلال سياسي لاسم الحزب في دعم الحركة الشبابية الصاعدة.
وأكد بنكيران، في مذكرة توجيهية وُزعت على مسؤولي الحزب وأعضائه، أن الرسالة المفتوحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “دعماً لحركة GenZ212.. حان وقت التحرك في العمق”، لا تعبّر مطلقاً عن الموقف الرسمي للحزب، موضحاً أن القيادي عبد العزيز أفتاتي وقّعها بصفته الشخصية وليس بصفته الحزبية، ودون أي تشاور أو تفويض من مؤسسات الحزب التنظيمية.
الزعيم الإسلامي شدد على أن حزب العدالة والتنمية “ليس طرفاً في أي مبادرة خارج قرارات مؤسساته”، داعياً جميع الأعضاء إلى الانضباط للمواقف الرسمية للحزب، وعدم الانخراط في أي تحركات أو توقيعات سياسية أو مدنية من هذا النوع، إلا بعد الرجوع إلى الأمانة العامة والهيئات المختصة.
ويأتي هذا الموقف في ظرف سياسي دقيق، تتقاطع فيه موجة الاحتجاجات الشبابية مع صمت أغلب الأحزاب التقليدية، ما دفع بعض الشخصيات إلى اتخاذ مواقف فردية لدعم الحركة. غير أن بنكيران، الذي خبر ديناميات الشارع وأثرها على التوازنات السياسية، بدا حريصاً على حماية الحزب من الانزلاق نحو الاصطفاف خارج النسق المؤسساتي، في ظل توتر العلاقة بين الدولة وامتداداتها الحزبية.
بهذا التوجيه، يكون بنكيران قد وجّه رسالة مزدوجة: الأولى إلى الداخل الحزبي مفادها أن “الانضباط فوق العاطفة”، والثانية إلى الدولة تؤكد أن “العدالة والتنمية” باقٍ في مربع الولاء المؤسساتي، بعيداً عن أي مغامرة قد تُقرأ كتقاطع مع الشارع الغاضب أو حركة “جيل Z212”.
